آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به استفتايي در مورد سن مسووليت کيفري، اجراي حدود( سنگسار، قطع يد و حد محارب) را در زمان غيبت ممنوع دانست.
اين مرجع تقليد همچنين خواستار تدوين قانون ويژه يي براي تعزير کودکان و نوجوانان زير سن 18سال شد.
آيت الله العظمي صانعي با بررسي سن مسووليت کيفري در جرايمي که در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده مي شود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب مي شود، گفته است؛« در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) مي توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل کرد که معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير کرد.»
اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممکن دانسته است؛« راه اوٌل؛ اقراري که ناشي از وجدان ديني مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است که اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقٌق، بسيار مشکل بلکه در اين زمان عادتاً غيرممکن است. حتٌي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد که تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي تواند موجب حد شود.»
آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به اين استفتاء که آيا ممکن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سن خاصي را به عنوان سن قانوني تعيين کند تا بر همين اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آيا ممکن است سن مسووليت کيفري براي هر دو جنس يکي در نظر گرفته شود، گفته است؛« با توجه به اينکه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي گيرد، تعيين سن مسووليت کيفري براي هر يک از اين عناوين مي بايست جداگانه مورد بررسي قرارگيرد. با توجه به اينکه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها، به نظر اينجانب بلااشکال و بلامانع است و يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد. در تعزيرات مي توان به هر شيوه جديدي که نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه يي را براي آنان ترتيب داد.»
آيت الله العظمي صانعي در بررسي سن مسووليت کيفري ذيل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامي گفته است؛« در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شدن سيزده سال قمري است. ناگفته نماند که حدود بسيار محدود است.» ايشان همچنين در مورد اجراي قصاص با توجه به سن مسووليت کيفري گفته اند؛« به نظر اينجانب درک و تمييز شخص از اينکه عمل او آدم کشي است در اجراي قصاص کفايت مي کند بلکه از بعضي روايات نيز استفاده مي شود که تمييز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص کافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براي موارد قصاص که حق الناس است، نمي تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مي تواند درکاهش اجراي حکم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي باشد.»بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم بري از مسووليت کيفري هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره
1 اصلاحي 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدني؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که کنوانسيون حقوق کودک - که ايران نيز به آن پيوسته است - سن کودکان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همين اساس، گاهي مشاهده مي شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن 18 سال و برخي قضات حد بلوغ شرعي را در نظر مي گيرند و نتيجه صدور آراي متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است.
*اعتماد
