نواندیش- قدرت الله علیخانی نماینده مردم بویین زهرا و آوج و عضو فراکسیون اقلیت مجلس در نطق پیش از دستور امروز خود با اشاره به اینکه قرار است رییس جمهور در آستانه سفر حج امشب درخصوص گرانی به مردم توضیحاتی دهد ، گفت : آقای رییس جمهور لطفا در این گزارش نسبت به بعضی تصمیمات تورم ساز و آزاردهنده دولت پاسخ دهید و از کلی گویی هایی همچون نقش مافیا و رانت خواران در این مورد خودداری نمائید. شاید پس از ارائه این گزارش خود شما هم به این نتیجه رسیدید که در آستانه تشرف به بیت الله الحرام ، از مردم بخاطر تحمل مشکلات فراوان اقصادی حلالیت بطلبید.

به گزارش "نواندیش" متن کامل این نطق بشرح زیر است:

امروز می خواهم بدون هیچگونه مقدمه ای به مهمترین دغدغه مردم اشاره کنم. دغدغه ای که علیرغم هشدارها و تذکرات متعدد نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس ، تا مدتها توسط مسئولان دولت نهم تکذیب می شد و نهایتا هم تلاش شد که به مافیاهای ناشناخته - نسبت داده شود. این موضوع ، چیزی نیست جز گرانی که عرصه های مختلف زندگی مردم از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار داده و متاسفانه ، بسیاری از جوانان را تنها بخاطر ناامیدی از اجاره یک اتاق از امر مقدس ازدواج منحرف کرده است و با کمال تاسف برخی مسئولان دولتی دل خوش می دارند که افزایش قیمت مسکن کنترل و متوقف شده است. اما به این نکته توجه ندارند که در طی یکی دو سال اخیر بخاطر سیاست های غلط از جمله تبلیغات ناشیانه پیرامون وام های سه میلیونی و ده میلیونی مسکن ، با افزایش چند برابری مواجه شده است.

آقای رییس جمهور ! شما یکسال بعد از انتخاب بعنوان رییس جمهور انتساب شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های خود را تکذیب کردید اما آیا کسی می تواند این واقعیت را تکذیب کند که یکی از عوامل رای دادن عده ای از مردم به شما ، امید به اجرای همین شعار بود که یک روزنامه طرفدار شما آن را با تیتر درشت در صفحه اول نوشت؟

آقای رییس جمهور ! در طی 5/2 سال گذشته دولت شما حدود 150 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که از کل درآمدهای دو دوره دولت آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر و تقریبا معادل درآمد 8 سال ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی بوده است. پس مردم حق داشتند که دیدن بخشی از این پول نفت را بر سر سفره های خود ببینند و بخش دیگر آن را در احداث کارخانجات بزرگی مشاهده کنند که در زمان دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی صدها نمونه از آنها احداث شد. اما نه از احداث کارخانجات خبری هست و نه پول نفتی بر سر سفره های مردم آمد ، گوشت و مرغ از سفره عده ای قهر کرد و هم اکنون عده ای در حسرت تخم مرغ هستند که اگر روند افزایشی هفته های اخیر ادامه پیدا کند ، شاید < دیده شدن تخم مرغ بر سر سفره ها > نیز به آرزویی دست نیافتنی برای شریف ترین اقشار مردم تبدیل شود.

آقای رییس جمهور ! به نظر اینجانب بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور علیرغم افزایش بی سابقه و افسانه ای قیمت نفت ، هیچ دلیلی ندارد جز آنکه دولت شما نه تنها به مبانی شناخته شده علم اقتصاد بی توجهی می کند ، بلکه راهبرد و نسخه شفابخش اقتصادی کشور یعنی دستور العمل هوشمندانه مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 و واگذاری امور اقتصادی به مردم را پشت گوش انداخته و یا به اجرای تشریفاتی و ظاهری آن می پردازد. آنچه که در روزهای اخیر در ارتباط با تاسیس بانک قرض الحسنه توسط دولت صورت گرفت و عدم حضور رییس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح آن نیز حاکی از ابهام حتی در درون دولت بود ، یک نمونه مشخص در این خصوص می باشد. اعتراض دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار و تاکید بر برگزاری همایش سراسری صندوق های قرض الحسنه در اعتراض به این اقدام دولت نیز نشان می دهد که فعالان اصولگرای بخش اقتصادی هم به اینگونه تصمیمات دولت معترض هستند. ضمن آنکه طبق برنامه چهارم ، به صراحت تاسیس هر تشکیلات جدید ، مستلزم مصوبه مجلس است و سیاستهای کلی اصل 44 نیز دولت را از ورود به عرصه هایی که امکان انجام آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد ، منع کرده است. اما متاسفانه نه تنها اراده ای برای واگذاری امور به بخش خصوصی وجود ندارد بلکه با اصرار دولت و رییس جمهور ، فعالیت قرض الحسنه که در تمام سال های گذشته در اختیار بخش خصوصی بوده است ، اکنون ماهیت دولتی پیدا می کند.

آقای رییس جمهور ! ظاهرا قرار است امشب به مردم گزارش اقتصادی بدهید. لطفا در این گزارش به اعتراضات مکرر نمایندگان مجلس ، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به بعضی تصمیمات تورم ساز ، ضد تولید و آزاردهنده نیز پاسخ دهید و از کلی گویی هایی همچون نقش مافیا و رانت خواران در این مورد خودداری نمائید. شاید پس از ارائه این گزارش خود شما هم به این نتیجه رسیدید که در آستانه تشرف به بیت الله الحرام ، از مردم بخاطر تحمل مشکلات فراوان اقصادی حلالیت بطلبید.

همچنین لازم می دانم درخصوص تبعات نگران کننده یکی از تصمیام دولت نهم هشدار دهم. ما در کشور حدود 147 هزار کیلومتر راه روستایی داریم و متولی این امر معاونت راه های روستایی بود که در زمان دولت آقای خاتمی پذیرفته شد اما ظاهرا در دولت فعلی قرار است این معاونت حذف شود که من نسبت به تبعات این تصمیم برای روستاها و مناطق محروم کشور هشدار می دهم.