سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي در ارزيابي گفتوگوي زنده رييسجمهوري در رسانه ملي گفت: «شيوه اجرا و پخش اين گفتوگوي زنده را بايد حادثه مهمي در جامعه تلقي كرد. اين امر نشاندهنده وضعيت بحراني جامعه در سطح مطالبات مردم است. پوشش تبليغاتي اين مصاحبه به واقع بينظير و در طول چند دهه گذشته بيسابقه بوده چراكه دو شبكه تلويزيوني (يك و شش) همزمان در بهترين ساعت پخش برنامه به پخش زنده گفتوگو مبادرت كردند. اين شيوه تاكنون سابقه نداشته است.
ازنظر ليلاز، حداقل 20 مورد خلاف بين علمي در اين گفتوگو وجود داشت؛ براي مثال اشاره به افزايش 70 درصدي حجم معاملات بورس بود. بورس در سال 83 بالاترين حجم معاملات را داشت در حالي كه هماكنون با كمتر از يك سوم ظرفيت در حال حركت است.»
ليلاز خاطرنشان كرد: «نكته ديگر اشاره به توليد انبوه مسكن بود؛ در حالي كه مطابق با آمار رسمي مركز آمار ايران طي سالهاي 75 تا 85 تراكم خانوار از 15/1 به 04/1 رسيد و اين نشان ميدهد كه طي اين 10 سال بهطور متوسط سالانه صد هزار خانواده صاحبخانه شدهاند.»
اين كارشناس اقتصادي در مورد معضل تورم و اشاره رييسجمهوري به نحوه كاركرد موسسات مالي و اعتباري و بانكها و تاثير آنها در تورم يادآور شد: «رييسجمهوري اشاره به نقش بانكها و موسسات مالي و اعتباري در تورم كردند در حالي كه مديران بانكها يكباره و يكشبه تغيير كردند به دليل اينكه به دستور رييسجمهوري تسهيلات پرداخت نكردند. صندوقهاي مالي و اعتباري در اختيار برخي نهادها هستند و در طول اين مدت كمتر كسي به شيوه و كاركرد اين صندوقها نظارت كرده در حالي كه از بدو روي كار آمدن دولت نهم، بانكهاي خصوصي به طور مداوم تحت فشار بوده و حتي به اين بانكها اعمال و تحميل نظر شده بهطوري كه بيشتر اعضاي هيات مديره اين بانكها تغيير كرده است.»
وي افزود: «تسهيلات بنگاههاي زودبازده و كاهش بيكاري، ريشهكن كردن گراني مسكن با مسكنهاي 99ساله و ... همه از جمله نكاتي است كه نشان ميدهد اين رفتارها براي پوشش دادن واقعيت در كوتاهمدت تعبيه شده و شيوهاي براي حل مشكل وجود نداشته است.»ليلاز در مورد پايبندي دولت به برنامه چهارم توسعه و مدلهاي اقتصادي دولت نهم گفت: «رييسجمهوري اعلام كرد، عدل اقتصادي دولت نهم منطبق بر برنامه چهارم توسعه است در حالي كه سازمان مديريت را منحل كردند، نقش دولت در اقتصاد را بيشتر كرده و حجم دولت را بزرگتر كردند. حتي بخشي از تورم را به گردن مجلس انداختند در حالي كه در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضريب فزاينده رشد پايه پولي را افزايش دادند و هر بار كه مجلس از تصويب اين متممها سر باز زد تهديد كردند كه حقوقها را پرداخت نميكنند.»
وي افزود: «اهمال دولت هيچ ارتباطي با سياستها و گفتارش ندارد. دولت در مورد بودجه انقباضي صحبت ميكند ولي متمم 2/1 ميليارد دلاري دولت در مجلس است و حتي يك فوريتاش نيز تصويب نميشود. تورم را به تورم كنوني جهان نسبت ميدهند در صورتي كه سرعت رشد جهاني تورم حدود سه درصد است. از سال 2000 تاكنون قيمت فولاد در جهان حدود 5/2 برابر و قيمت نفت 11 برابر شده اما در همين سالها تورم در ايران چند برابر شده است؟»
به نوشته سرمایه اين كارشناس اقتصادي در مورد نرخ موثر تعرفه و افزايش آن و سياست دولت در اين حوزه گفت: «در پايان دولت خاتمي نرخ موثر تعرفهها 5/13درصد بود و آقاي احمدينژاد قول داد كه دو درصد اين تعرفهها را بالا ببرد در حالي كه هماكنون اين تعرفه به 10درصد كاهش پيدا كرده و به دنبال آن سيل كالاهاي وارداتي به كشور روان شده است.»