اعتماد: «مجلس نجات» نامي بود که اصلاح طلبان پيش از رد گسترده صلاحيت کانديداهاي خود بر مجلس هشتم نهاده بودند. احزاب و چهره هاي شاخص اصلاح طلب اما در سوداي آن بودند تا با در اختيار گرفتن اکثريت مجلس هشتم، رفتارهاي دولت نهم را که مورد انتقاد آنها قرار دارد «به مسير صحيح هدايت کنند». اکنون اما اصلاح طلبان تنها امکان يک رقابت محدود دارند. معاون آفريقايي- عربي وزارت خارجه دولت اصلاحات به عنوان نامزد شاخص ائتلاف اصلاح طلبان معتقد است حتي با يک اقليت فعال توان اثرگذاري خود را خواهند داشت. متن گفت وگوي اعتماد با معاون سياسي وزارت کشور دولت ميرحسين موسوي که از منتقدان جدي سياست خارجي دولت نهم به شمار مي رود در پي مي آيد.
---
- اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات مجلس هشتم، اکثريت قريب به اتفاق چهره هاي سرشناس خود را از لحاظ کيفي و تمامي نيروهاي کمي خود را وارد صحنه انتخابات کردند. چرا با وجود هشدارهاي روشني که از سوي سران جناح اصولگرا به اصلاح طلبان داده شد و به طور رسمي چهره هاي شاخص اين جناح را حتي از ثبت نام در انتخابات منع کردند، ثبت نام در دستور کار ائتلاف اصلاح طلبان قرار گرفت؟
علت اصلي ثبت نام گسترده اصلاح طلبان اين است که اين جناح فراگير سياسي، خود را يکي از صاحبان انقلاب و پيرو امام مي داند. فعالان سياسي که رژيم ديکتاتوري شاه را برنتابيدند و عليه آن دست به مبارزه زدند، طعم شکنجه، تبعيد و زندان را چشيده و در نهايت با رهبري امام و پشتيباني کامل مردم ايران، انقلاب را به پيروزي رساندند. طبيعي است که جمهوري اسلامي ايران که برگرفته از تفکر امام و عصاره انقلاب اسلامي است، ايده آلي بوده که اصلاح طلبان از حدود چند دهه قبل از انقلاب در پي آن بودند.
اکنون نيز نسل هاي جوان تر اصلاح طلبان به دنبال اعتلاي انديشه امام يعني «جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد» هستند.
طبيعي است که انقلاب در نظام تداوم
مي يابد.نظام نيز مي بايست تحقق انديشه امام خميني مبتني بر دفاع از آزادي و طرفداري از عدالت در همه زمينه ها و نه عدالت اقتصادي صرف را هدف خود قرار دهد. در واقع انقلاب براي همين اهداف شکل گرفته و جمهوري اسلامي نيز براي تحقق هدف هاي بلند انقلاب بنيان گذاشته شده. اين اهداف به طور طبيعي در موقعيت هاي مختلف توسط اصلاح طلبان پيگيري مي شود. ممکن است در برهه يي دولت و مجلس در اختيار اصلاح طلبان باشد و از طريق نهادهاي رسمي برنامه هاي خود براي رفاه و بهبود وضعيت جامعه در همه زمينه هاي سياسي - اقتصادي، به ويژه ارتقاي کشور در جامعه بين الملل را پيگيري کنند. اکنون نيز که اصلاح طلبان کنار گذاشته شده اند،يعني نه در دولت حضور دارند و نه در مجلس اکثريت را در اختيار دارند به طور طبيعي اهداف خود را از طريق فعاليت در جامعه مدني و حضور در رقابت هاي سياسي براي ورود مجدد به مجلس و دولت - در صورت امکان و خواست مردم - دنبال مي کنند.
- پس اعتقاد داريد به رغم انتقاداتي که از عملکرد اکثريت مجلس هفتم در خصوص تنزل جايگاه مجلس به عمل مي آيد، مي توان مجلس را به «راس امور» بازگرداند.
مجلس در قانون اساسي و هم در انديشه امام داراي جايگاه منحصر به فردي است و اصلاح طلبان اعتقاد دارند که برخلاف آنچه در چهار سال گذشته در مجلس ديده شد مي توان از اين جايگاه به خوبي اهداف و برنامه هاي مورد نظر و خواست مردم را دنبال کرد و به همين دليل روشن به طور طبيعي و گسترده وارد ميدان رقابت انتخاباتي شده و به رغم تهديدات وسيع، وظيفه خود يعني ثبت نام در انتخابات را انجام دادند. يکي ديگر از دلايل ثبت نام نيز اين بود که وقتي دولت فعلي در پيگيري اهداف مورد نظر انقلاب و مردم با کم توجهي برخورد مي کند آن را اصلاح کرده و دوباره نظام را روي ريل صحيح و خط مشي اصلي انقلاب اسلامي به حرکت درآورند.
- از نظر اصلاح طلبان آيا مجلس هفتم اين وظايف را به درستي انجام داد؟ پس از روي کارآمدن دولت نهم چه اتفاقي رخ داد که اصلاح طلبان و حتي بسياري از اصولگرايان مستقل اعتقاد دارند که مجلس هفتم ديگر در «راس امور» نيست و يا واژگاني مانند وکيل الدوله را به برخي از نمايندگان نسبت مي دهند، آيا واقعاً چنين اتفاقي رخ داده است؟
متاسفانه بايد گفت که رخ داده است. به نظر من اشتباهي که در مجلس هفتم صورت گرفت اين بود که تصور مي شد به دليل همفکر بودن و وابسته بودن هر دو قوه به يک جناح سياسي يا به قول خودشان «يکدستي دولت و مجلس»، نيازي به عمل به وظايف قانوني خود در قبال دولت ندارند. اين دو مبحث جداگانه است. حتي وقتي فردي به عنوان عضو دولت مشغول به فعاليت است داراي يک سري وظايف بوده و وقتي وارد مجلس مي شود بايد به شيوه يي ديگر عمل کند. اين تصور بسيار اشتباه است که چون دولت و مجلس همفکر هستند بايد به طور دائم يکديگر را تاييد کنند. در واقع مجلس بايد در هر حال نظارت خود را بر مجري اعمال کند و نتيجه نزديکي فکري سياسي نبايد به کنار گذاشتن وظايف قانوني مجلس منجر شود.
اين امر سبب شد دولت نهم اشتباهات بسيار فاحشي در حوزه اقتصادي و سياست خارجي و نحوه تعامل يا منتقدان در داخل داشته باشد که ضربه اصلي آن در طول 5/2 سال گذشته به مردم وارد شده است. اين اشتباهات حتي در زمينه مسائل فرهنگي مانند هنر، موسيقي و حوزه کتاب دامنگير هنرمندان به عنوان يکي از حساس ترين اقشار جامعه شده است اما متاسفانه اين ميزان اشتباهات، مورد نقد و سوال مجلس واقع نشده و حتي اصلاح هم نمي شود. مي توان به تفصيل اين موارد را مورد بحث قرار داد که دولت نه تنها در مسير اهداف انقلاب - که در ابتداي گفت وگو به آن اشاره شد - حرکت نمي کند بلکه جهتي خلاف و عکس آن را نيز در پيش گرفته است، اما متاسفانه مجلس هفتم عکس العمل جدي در مقابل آن نشان نداده و در اثرگذاري بر عملکرد دولت و هدايت آن به سمت اهداف انقلاب و دغدغه ها و نيازهاي مردم ناتوان بوده است. اين بزرگ ترين مشکل مجلس هفتم است.
- به عنوان فردي که در جامعه يک کارشناس شاخص سياست خارجي شناخته مي شويد، دولت نهم چه اشتباهاتي در حوزه ديپلماسي مرتکب شد که کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم يا حتي کليت مجلس در قالب سوال و استيضاح در صحن مي توانست مانع آن شود؟
بزرگ ترين و بااهميت ترين داشته هاي ملت ما، انقلاب، نظام و خود کشور ايران و به تبع آن حفظ تماميت ارضي کشور است. در واقع در سياست خارجي ايران همين موارد در درجه اول اهميت قرار مي گيرد و مسائل ديگر پس از اين اصول بايد مد نظر باشد.عدم حساسيت نسبت به مساله حياتي تماميت ارضي در حالي به امري عادي در سياست خارجي دولت مبدل شده که رئيس جمهور طبق قانون اساسي، بايد حافظ تماميت ارضي و مرزهاي کشور باشد. در سوگندنامه رئيس جمهور بر اين امور تاکيد شده است. صرف نظر از اظهاراتي که از ابتداي روي کار آمدن دولت نهم تاکنون مطرح شده و در مسائلي کاملاً غيرمرتبط با اصول سياست خارجي و امنيت ملي ما اظهارنظرهاي پرهزينه صورت گرفته، رئيس دولت نهم اخيراً نشان داد که حساسيتي راجع به موضوع جزاير سه گانه تنب کوچک، بزرگ و ابوموسي و ادعاي امارات در خصوص مالکيت بر اين جزاير ندارد، به راحتي به اين کشور سفر کرده و بدون هيچ دستاورد روشني به ايران بازمي گردد و بلافاصله پس از اين سفر نيز اين کشور و ساير کشورهاي عربي ادعاهاي خود را تکرار کردند. تکرار مي کنم که اهميت تماميت ارضي به اندازه اهميت خود نظام است و رئيس جمهور بايد نسبت به اين مسائل بسيار حساس باشد.
-اما برخي نمايندگان و مسوولان دولتي اين گونه رفتارها را در راستاي «دکترين منطقه يي» يا «ارتباط با همسايگان و اعراب» تعريف مي کنند و دولت نهم بارها ضمن حمله به سياست خارجي دولت خاتمي، اين سفر را يکي از دستاوردهاي مثبت دانسته است.
من به عنوان مسوول روابط با کشورهاي عربي و آفريقايي گسترش رابطه با اين کشورها را بر عهده داشته و دولت اصلاحات نيز در اين مورد موفقيت هاي قابل توجهي به دست آورده و روابط با کشورهاي عربي نيز - در عين حفظ منافع و مصالح ملي - به سطح قابل قبولي رسيد. اين مساله اما ربطي به بي توجهي به تماميت ارضي نداشته و راه حل آن نيز کاملاً مشخص است. در واقع رئيس جمهور نمي بايست چنين سفري را انجام مي داد و تا زماني که اعراب به تکرار ادعاهاي غيرحقوقي خود مي پردازند، روابط در حد وزراي مربوطه قابل پيگيري است.
در همان زماني که رئيس دولت نهم براي نخستين بار راهي ابوظبي شد بسياري از کارشناسان شاخص بر اشتباه بودن چنين سفرهايي تاکيد کردند. پس از اين سفر نيز امارات بار ديگر بر ادعاهاي خود پافشاري کرد. اما اين رفتار دولت امارات نه تنها باعث تغيير رويه دولت نهم نشد بلکه رئيس جمهور بار ديگر سفري مشابه را به کشور قطر انجام داد و در اجلاس شوراي همکاري خليج فارس حاضر شد. در بيانيه پاياني اين اجلاس اما اتفاق جالب توجهي رخ داد. به رغم تبليغات گسترده صداوسيما در پوشش اين سفر و پخش تصاوير «خاص» و تاکيد بر «بازتاب هاي» آن اما کشورهاي عربي در بيانيه پاياني خود، گام را از ادعاهاي قبلي خود نيز فراتر نهادند. در واقع به دليل اين سفر و تحليل آنها در خصوص وضعيت سياست خارجي ايران، اين احساس در آنها به وجود آمد که مي توانند ادعاهاي خود را گسترش داده و حتي ايران را تهديد به شکايت رسمي به نهادهاي بين المللي کنند. اين گونه امور واقعاً باعث تاسف است. بدون ترديد در صورت وجود مجلسي ناظر و پرسشگر که بر مبناي مصالح مردم و حفظ خط قرمز تماميت ارضي عمل مي کرد، اين امکان وجود داشت که با تمامي ابزارها دولت را از تکرار چنين رفتارهايي بازداشت. اما اين اتفاق رخ نداد و ما شاهد موضع گيري هاي نگران کننده برخي ديگر از کشورهاي «بي ثبات» همسايه و سکوت تعجب برانگيز دولت و مسوولان سياست خارجي کشور بوديم.
-اشاره شما به اظهارات رئيس جمهور عراق در خصوص قرارداد 1975 الجزاير و مواضع وزير خارجه درباره سهم ايران در درياي خزر بازمي گردد؟
بله، رئيس جمهور عراق به طور واضح، مشروعيت يک قرارداد تاريخي بر سر مرز آبي ايران در اروندرود را زير سوال برده و قراردادي که لغو آن از سوي صدام حسين سبب يک جنگ 8 ساله شد را از نظر دولت جديد عراق «بي اعتبار» قلمداد مي کرد.
حتي به رغم تلاش هاي رسانه يي صورت گرفته براي «گرفتن» يک جمله تصحيح کننده از زبان جلال طالباني، وي در گفته هاي بعدي خود با زيرکي و به طور تلويحي اين ادعاي خطرناک خود را تکرار کرد. پس از اين اظهارات اما بالاترين مقام اجرايي که مقام «همطراز» با طالباني به شمار مي آيد، بايد بلافاصله به اين سخنان با شديدترين حالت پاسخ مي داد. اين امر رفتاري کاملاً معقول حتي در ميان متحدان استراتژيک در سراسر جهان است. اما متاسفانه پس از آن وقتي از آقاي احمدي نژاد در خصوص اظهارات رئيس جمهور عراق سوال مي شود در کمال ناباوري گفته مي شود که «بعداً به اين سخنان پاسخ مي دهد» و اين بعداً هيچ گاه از راه نمي رسد. اکنون نيز شاهد آن هستيم که بدون زمينه سازي لازم، سفر به عراق انجام شده و بدون هيچ پرده پوشي اعلام مي شود که درخصوص قرارداد 1975 الجزاير هيچ مذاکره يي در اين سفر صورت نخواهد گرفت. حتي بحث پرداخت اعتبار آن هم با مبلغ بسيار بالا مطرح مي شود که مشخص نيست با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي داخلي و فشار تورم بر مردم با کدام برنامه ريزي و «ظرفيت سازي ديپلماتيک»، اين اعتبار به دولت عراق داده شده است؟ اين در حالي است که هنوز موضوع غرامت تجاوز عراق به ايران و نحوه پرداخت آن در هاله يي از ابهام قرار دارد. به نظر مي رسد حساسيت اظهارات طالباني و تبعات بعدي آن هنوز از سوي رئيس جمهور ايران جدي گرفته نشده و ايشان براي يک سفر، بيش از تماميت ارضي کشورمان ارزش قائل هستند. عين اين مسائل نيز درخصوص موضوع حياتي درياي خزر مطرح است تا جايي که اجلاس سران کشورهاي ساحلي در تهران تنها به «بزرگ نمايي» سفر پوتين تقليل داده شده و هيچ دستاورد مشخصي براي سهم و حق مسلم ايران در اين دريا به همراه نداشت. پس از آن نيز اظهارات عجيب مسوول دستگاه ديپلماسي درخصوص سهم ايران از درياي خزر، صاحبنظران مسائل سياست خارجي را با يک علامت سوال بزرگ مواجه کرد. بنابراين در صورت وجود يک مجلس فعال بايد راجع به تک تک اين مسائل از خود رئيس جمهور طرح سوال کرد. تماميت ارضي ايران به اندازه يي داراي اهميت است که ملت ايران هشت سال به خاطر آن با صدام متجاوز جنگيده و فرزندان خود را براي جلوگيري از جدا شدن حتي يک وجب از خاک ايران تقديم کرد. نتيجه اين ايثار امام، شهدا و ملت ايران اين بود که يکي از بزرگ ترين اساتيد تاريخ ايران در دانشگاه تهران تاکيد کرد که پس از 400 سال، اين نخستين جنگي است که به ايران تحميل شده و ذره يي از خاک ايران از آن جدا نشده است. اين افتخار امام و نظام بود تا نشان دهد تا چه اندازه روي آب و خاک ايران حساسيت دارد. اما متاسفانه در دوره اخير شاهد بي توجهي دولت و سکوت مجلس هستيم که ملت ايران نتيجه منطقي آن را که در طرح ادعاهاي پياپي از سوي همسايگان ديده مي شود، ملاحظه مي کند.
- اصلاح طلبان معتقدند پس از اعلام نتايج ردصلاحيت ها عملکرد هيات هاي اجرايي و نظارت به اندازه يي عجيب بود که حتي در بدبينانه ترين حالت نيز امکان وقوع نداشت. به نظر شما اين نهادها به چه تحليلي رسيده بودند که دست به چنين اقدامي زدند؟
دولت نهم علاوه بر اشکالاتي که در سياست خارجي دارد و به بخشي از آن پرداخته شد در تمامي حوزه ها از جمله حوزه سياست داخلي نيز داراي اشکالات و روش هاي نادرستي است. از ابتداي انقلاب تاکنون، فضاي سياسي کشور هيچ گاه شاهد عملکردي مشابه عملکرد هيات هاي اجرايي و وزارت کشور دولت نهم نبوده است. هيچ کدام از وزراي کشور و هيات هاي اجرايي منصوب فرمانداران در دوران پس از انقلاب دست به چنين اقداماتي نزدند. در واقع يکسري ويژگي هاي مشخص مانند مدرک تحصيلي، نظام وظيفه و پرونده هاي امنيتي و قضايي در قانون ذکر شده که هيات هاي اجرايي پس از تطبيق وضعيت کانديداها با قوانين، نسبت به تاييد يا ردصلاحيت ها اقدام کرده و نتيجه را به شوراي نگهبان اعلام مي کردند. در واقع همواره برخي ردصلاحيت ها که از سوي کانديداهاي منتقد، داراي رنگ و بوي سياسي و اعمال سليقه ارزيابي مي شد در هنگام بررسي صلاحيت ها در هيات هاي نظارت يا خود شوراي نگهبان صورت مي گرفت و هيچ گاه هيات هاي اجرايي دست به چنين اقداماتي نمي زدند. در اين دوره اما کاملاً مشخص است که در انتخابات اعضاي هيات هاي اجرايي، يک خط جدي و خاص دنبال شده است. اين هيات ها در واقع خود مردم هستند چرا که در متن قانون تصريح شده، فرماندار معتمدين محل را دعوت کرده و آنها هيات هاي اجرايي را انتخاب مي کنند. اين معتمدين در واقع افرادي هستند که مورد قبول مردم بوده و چندان هم جنبه سياسي ندارند مانند ريش سفيدان و افرادي که در محلات مختلف مورد وثوق مردم به شمار مي روند. اما اين بار نوعي اعمال سليقه خطي و جناحي صورت گرفت تا خروجي آن ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح طلب باشد و مشکلاتي که در دوره هاي گذشته در شوراي نگهبان بروز مي کرد در همان مرحله هيات هاي اجرايي خود را نشان دهد.
- يعني به اعتقاد شما دولت نهم شيوه تازه يي را در بررسي صلاحيت ها باب کرد؟
به نظر من اين ضعف بسيار بزرگي براي دولت نهم به شمار مي رود که پس از گذشت 29 سال از انقلاب، شيوه عمل تازه يي را در پيش گرفت؛ روشي که با عملکرد گذشته دولت هاي مختلف در انتخابات -که مورد تاييد امام و رهبر انقلاب نيز بود- مغايرت زيربنايي دارد.
- اما برخي عنوان مي کنند اين دولت هاي گذشته بودند که قانون را اجرا نمي کردند. يعني استعلام از مراجع چهارگانه را به دليل نگاه سياسي در بررسي صلاحيت ها اعمال نمي کردند تا تبعات آن متوجه شوراي نگهبان شود. اين اتهام را مي پذيريد؟
افرادي که چنين توهماتي را مطرح مي کنند مي بايست آن را ثابت کنند. اگر منظور آنها اين است که دولت هاي اصلاحات، سازندگي و حتي دولت ميرحسين موسوي مي بايست افرادي را به صرف داشتن گرايش سياسي مخالف با راي و نظر برخي صاحبان قدرت، ردصلاحيت مي کردند، به هيچ وجه
قابل پذيرش نيست. همان طور که اشاره شد مانند چنين برخوردهايي تنها در دولت نهم ديده شده است و در متن قانون چنين بندهايي وجود ندارد. در واقع به نظر مي رسد مدعيان صحت ردصلاحيت ها معتقدند اگر افرادي داراي فلان سليقه سياسي هستند، نبايد مجوز ورود به انتخابات را کسب کنند. در دولت هاي گذشته، هيات هاي اجرايي به حدي داراي نگاه قانوني و به دور از اعمال سليقه سياسي بوده اند که حاضر به زير پا گذاشتن حقوق شهروندي و مسلم کانديداها نمي شدند. هدف نظام و انقلاب از برگزاري انتخابات، صدور اجازه و تلاش براي حضور همه گرايش ها و تفکرهاي درون نظام و نيروهاي انقلاب - با هر سليقه يي - جهت آزاد گذاشتن مردم در انتخابات است. هدف افزايش ضريب امنيت ملي است و به همين دليل روشن بود که در دولت هاي گذشته تا حد امکان تلاش خود را به کار گرفتيم تا حداقل در بخش هاي مربوط به دولت اصلاحات، از اعمال سليقه هاي خلاف قانون پرهيز شود. هدف هيات هاي اجرايي عملکرد براساس مر قانون بود. دخالت دادن سليقه هاي سياسي در دوره اخير اکنون حتي مورد انتقاد ائمه جمعه و اصولگرايان مستقل و منصف قرار گرفته و تنها اصلاح طلبان به اين شرايط معترض نيستند. افرادي ردصلاحيت شده اند که براي بسياري از قشرهاي جامعه سوالات جدي پيرامون آن پديد آمده است. براي مثال آقاي مرتضي حاجي را همانند قريب به اتفاق کانديداهاي اصلاح طلب و مستقل براساس مواد يک و سه ماده 28 مورد ردصلاحيت قرار داده اند. من بسيار علاقه مند هستم تا روزي در يک محل مشخص - که دوست ندارم نام آن را دادگاه بگذارم - هم آقاي حاجي و هم افرادي که وي و بسياري از چهره هاي شاخص اصلاح طلب را ردصلاحيت کردند، با يکديگر مقايسه شوند تا مشخص شود کدام يک بيشتر در پيروزي انقلاب صاحب نقش و سابقه سال ها مبارزه و زندان هستند؟ کدام گروه بيشتر به قرآن و واجبات اهميت داده و به امام و رهبر انقلاب - به طور واقعي - التزام دارند؟
آقاي حاجي در دوران قبل از انقلاب، عضو فعال اولين گروه چريکي مبارز اسلامي يعني حزب ملل اسلامي بوده است. اولين گروه خالص اسلامي که به مبارزه مسلحانه عليه شاه و رژيم پهلوي دست زده و همه آنها نيز پس از دستگيري، طعم سال ها زندان و شکنجه را چشيده اند. پس از انقلاب نيز استاندار و وزير بوده و از نظر اخلاقي، يکي از باشخصيت ترين رجال سياسي کشور هستند. آن وقت ايشان به دليل اينکه در دولت آقاي خاتمي پست وزارت داشته و اصلاح طلب هستند از سوي مجريان و ناظران انتخابات ردصلاحيت مي شوند. آن وقت افرادي که دست به چنين ردصلاحيت ها يا به قول آقاي خاتمي «تسويه حساب»هايي زده اند، مسوولان اجرايي دولت هاي قبل را متهم به عدم رعايت قانون مي کنند. اين هم از موارد طنز روزگار محسوب شده و صداقت و درستي آن براي هر شنونده يي ايجاد پرسش جدي مي کند.
-در سياست خارجي آيا اين درک وجود ندارد که برگزاري انتخابات آزاد، مقوم و تثبيت کننده امنيت و منافع ملي است؟ در اين صورت است که دنيا در تعامل با ايران موظف به احترام گذاشتن به دموکراسي ايراني بوده چرا که حضور همه تفکرات درون نظام و اجازه مشارکت در حاکميت، بهانه را از کشورهاي بزرگ سلب مي کند.
تحليل چنين مسائلي نياز به شناخت کامل و بدون تعصب از فضاي بين الملل داشته که به نظر مي رسد اکنون وجود ندارد. چرا بايد در دنيا گفته شود دولت جمهوري اسلامي به آزادي سياسي معتقد نيست؟ اين امر به ضرر مجموعه نظام است نه فقط دولت نهم؛ چراکه اين دولت دير يا زود بايد صحنه سياسي را ترک کرده و جاي خود را به دولت هاي ديگر بدهد. مهم ترين شعار انقلاب اسلامي، «آزادي» است و مهم ترين بعد آزادي سياسي هم تنوع و تکثر و حضور احزاب، روزنامه ها، کتاب ها با تفکرات مختلف- البته در درون نظام- است. به طور طبيعي نتيجه منطقي عملکرد بسته سياسي در داخل، عدم وجاهت سياسي در عرصه بين المللي خواهد بود که نتيجه آن را جامعه ما بهتر از ما ملاحظه مي کند. اين نوع وجاهت در عرصه بين المللي پديد مي آيد که دولت ها در ابتدا حقوق قانوني مردم کشور خود را به رسميت شناخته و در سياست خارجي نيز در عين حفظ مواضع اصولي خود، رفتاري خارج از عرف سياسي جهاني نداشته و تنش زدايي و اعتمادسازي را در دستور کار خود قرار دهد.
-فکر مي کنيد شرايط رقابت خصوصاً در حوزه تهران تا چه حد فراهم است. با توجه به ردصلاحيت بسياري از چهره هاي شاخص اصلاح طلب و عملکرد صدا و سيما و رسانه هاي عمومي عليه اصلاح طلبان، چگونه با مردم سخن خواهيد گفت؟
متاسفانه اين يک واقعيت تلخ است که امکانات اصلاح طلبان به هيچ عنوان قابل قياس با امکانات گسترده و همه جانبه اصولگرايان نيست. حداقل در برخي بخش هاي خبري خاص تلويزيون که به طور شخصي دنبال مي کنم، خط اختلاف افکني ميان اصلاح طلبان به خوبي در آنها برجسته است. امکانات تبليغاتي و مالي نيز به هيچ عنوان قابل قياس با جناح مقابل نيست. اين هم يکي ديگر از مظلوميت هاي اصلاح طلبان در عرصه سياسي کشور بوده و ظاهراً نيز اين روند تمام شدني نيست. سوالي که مطرح است اين است که چه زماني امکانات تبليغاتي و سياسي دو طرف در ايران مساوي مي شود تا در يک رقابت سالم وارد مبارزه انتخاباتي شوند؟ فعلاً اين گونه نيست و ما با علم به اين شرايط از پتانسيل هاي محدودي که به لطف جوانان خوشفکر اصلاح طلب در روزنامه هاي موثر و تمام حرفه يي نزديک به خود داريم و لطفي که قشرهاي مختلف جامعه اعم از جنبش دانشجويي، همکاران محترم من در دانشگاه ها، فرهنگيان، زنان و کارگران به «ياران خاتمي» و عملکرد دولت و مجلس اصلاحات دارند، اميدوار هستيم.
- در صورت انتخاب همه کانديداهاي اصلاح طلب باقي مانده در سراسر کشور از سوي مردم، بدون ترديد با چيدماني که اصلاح طلبان اعتقاد دارند از قبل صورت گرفته، در اقليت خواهيد بود. اين اقليت چگونه خواسته هاي جامعه از اصلاح طلبان را عملي خواهد کرد؟
اقليت يا اکثريت بودن در مجلس يک بحث است و فعال بودن يا نبودن يک موضوع ديگر. در صورت فعال و هدفمند حرکت کردن يک نماينده يا يک فراکسيون امکان تاثيرگذاري بر حرکت کلي مجلس بسيار زياد خواهد بود. البته طبيعي است قرار داشتن در اکثريت، در تصويب قوانين، طرح سوال و استيضاح و ساير وظايف مجلس بسيار موثر است، اما معناي آن بي تاثير بودن اقليت نيست چه اينکه در مجلس پنجم تاثير اصلاح طلبان به خوبي مشخص بود. اگر اصلاح طلبان داراي يک اقليت با برنامه، منسجم و شجاع در مجلس هشتم باشند مي توانند با به کارگيري تاکتيک ها و استراتژي هاي مختلف در برهه هاي گوناگون نظير ائتلاف با مستقل ها يا اصولگرايان مستقل از بسياري از اشتباهات دولت نهم جلوگيري کرده رفتارهاي دولت نهم را اصلاح و آن را به مسير برنامه ريزي کارشناسي بازگردانند.
