کارگزاران- مهران فرجی: ساعت 18 روز چهارشنبه بین فلكه اول و دوم صادقیه سه موتورسیكلت در كنار خیابان متوقف و شش مامور پلیس كنار آنها ایستادهاند. مامورها به طوری موردی افرادی را كه در حال عبور هستند احضار میكنند و تلفن همراه آنها را مورد بازرسی قرار میدهند. رئیس پلیس امنیت پایتخت گفت: اگر چنین چیزی باشد برخورد میشود. سردار علیپور، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ، مشاهدات خبرنگار كارگزاران از صحنه كنترل تلفن همراه مردم را تكذیب كرد و گفت: تا به حال كنترل تلفن همراه نداشتهایم و اگر چنین چیزی باشد با مامور برخورد میشود. او با بیان اینكه اگر قرار باشد كنترل تلفن همراه صورت گیرد مربوط به وظایف پلیس امنیت است، تصریح كرد: پلیس امنیت تاكنون اقدام به این كار نكرده است و پلیسهای تخصصی دیگر نیز این كار را نكردهاند. به گزارش خبرنگار ما ماجرای «پلیس موبایل» از دی ماه سال 85 به طور جدی مطرح شد. زمانی كه سرپرست مركز اطلاعرسانی پلیس یزد، خبر از كنترل تلفن همراه مردم داد. او گفته بود: واحد مستقلی به نام پلیس موبایل وجود ندارد، اما موبایلهایی كه حاوی تصاویر یا متنهای كوتاه اهانتآمیز باشند در سطح شهر چك میشود. وی افزوده بود: با وجود اینكه واحد مجزایی تحت عنوان پلیس موبایل وجود ندارد اما فعالیتهای صورت گرفته در شهر یزد، نظیر چك كردن موبایلها قانونی است. البته چند ماه پیش از این موضوع كنترل تلفن همراه مردم از سوی پلیس مطرح شده بود. هرچند كه 25 دی ماه سال 85 مهدی احمدی، مسوول ارتباط با رسانه مركز اطلاعرسانی ناجا اظهارات سرپرست مركز اطلاعرسانی نیروی انتظامی را تكذیب كرد و گفت: همانطور كه بارها اعلام كردهایم، نه تنها پلیسی به نام پلیس موبایل وجود ندارد بلكه سایر واحدهای نیروی انتظامی هم مجاز به تفتیش تلفن همراه افراد نیستند. وی ادامه داد: چنانچه كسی به هر عنوان تقاضای بازرسی گوشی تلفن همراه فردی را عنوان كرد، شهروندان با خودداری از این كار بلافاصله پلیس 110 را در جریان بگذارند و چنانچه فرد متقاضی پلیس بود، مراتب را به 197 اطلاع دهند. با مطرح شدن موضوع كنترل موبایل مردم در خیابان از سوی افراد لباس شخصی یا ماموران پلیس با واكنش علاءالدین بروجردی، رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم نیز همراه بود. این موضوع تا آذرماه سال 86 ادامه داشت و در حالی كه شاهدان زیادی تایید میكردند كه افرادی تحت عنوان مامور پلیس تلفن همراه آنها را بازرسی كردهاند، پلیس امنیت تهران بزرگ، پلیس اماكن ناجا، پلیس مبارزه با مفاسد اخلاقی ناجا، مركز اطلاعرسانی و فرمانده ناجا موضوع را تكذیب میكردند. سردار اسماعیل احمدیمقدم فرمانده ناجا بیست و نهم آبانماه سال 86 در گفتوگویی با خبرگزاری فارس اعلام كرد كه در كشور پلیس موبایل وجود ندارد و هیچ ماموری به هیچ وجه حق ندارد تلفن همراه فردی را بگیرد و كنترل كند. وی افزود: مشخص نیست بحث پلیس موبایل در كجا طراحی شده است. «خبرنگاران پلیس موبایل میسازند، خودشان هم منحلش میكنند.» ما اصلا چنین فكر و برنامهای نداریم. احمدی مقدم پیش از این نیز در رابطه با طرح برخورد با بدپوششی خبرنگاران را مورد خطاب قرار داده و گفته بود كه چیزی به نام طرح برخورد با بدحجابی نداریم و رسانهها اسم طرح را بر آن گذاشتند، اما پس از آن به او اثبات شد كه لفظ «طرح» برای برخورد با بدپوششی برای نخستین بار از سوی رئیس پلیس پایتخت، خود فرمانده ناجا و دیگر فرماندهان نیروی انتظامی مطرح شده بود. وی اضافه كرد: پلیس موبایل در كشور وجود ندارد و هیچ ماموری حق ندارد موبایل كسی را بگیرد و كنترل كند، البته در مورد افراد مجرم از جمله موادفروشان، برای پیدا كردن سرنخ تلفنهای همراه و ثابت آنها با مجوز قضایی كنترل میشود كه بحث آن جداست؛ اما گرفتن موبایل افراد برای كنترل فیلم، عكس یا پیامی كه در آنها وجود دارد ممنوع است زیرا آن را دخالت در امور شخصی مردم میدانیم كه هیچ ربطی به پلیس ندارد.
پس از آن بحث داغ پلیس موبایل تا حدودی كمرنگ شد و شاید فعالیت مامورها نیز با توجه به رسانهای نشدن بحث محدود و متوقف شد، اما مشاهدات خبرنگار ما و اظهارات شاهدان حاكی از آن است كه مامورهایی در سطح شهر تهران، به طور موردی تلفن همراه افراد را مورد بازرسی قرار میدهند اما پلیس همچنان موضوع را تكذیب میكند.
