زهرا شجاعی*:لایحه حمایت خانواده با پیشنهاد قوه قضائیه پس از جرح و تعدیل بسیار از سوی دولت به مجلس تقدیم و كلیات آن نیز به تصویب رسیده است. با توجه به اهمیت موضوع به نقد و بررسی برخی از مواد مهم آن میپردازیم: در ماده 2 كه تصریح شده دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرسی علیالبدل و دو مستشار تشكیل میشود كه حتیالمقدور یكی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی میباشد قید كلمه حتیالمقدور حضور بانوان قاضی را متزلزل و غیررسمی كرده با توجه به عدم تصریح نقش زنان مستشار در فرآیند دادرسی و صدور رای، جایگاه آنان در دادگاه خانواده سست خواهد شد. در مورد ماده 3 كه مقرر میكند رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد، باید گفت دادگاه خانواده مرجعی تخصصی و نیازمند برخورداری از واحدهای ویژه و قضایی است كه در كنار تاهل دارای پیشینه قضایی در مراجع خانوادگی هم باشند. هماكنون تصدی برخی شعب مجتمعهای خانواده با افرادی است كه به اقتضای نوع اطلاعات، كاركرد و سوابقشان در سایر مراجع (مدنی- كیفری) بعضا فاقد ویژگیهای اولیه و ضروری قضاوت در اینگونه مراجع هستند.
ماده 11- در قانون آئین دادرسی مدنی، تجدید جلسه دادگاه در صورت توافق طرفین برای یكبار با حداكثر زمان دو ماه پذیرفته میشود. گرچه اعطای فرصت به منظور تلاش هر یك از زوجین جهت برقراری صلح و سازش و حل مشكلات فیمابین به نحو غیرقضایی غنیمت است، ولی نظر به تاكید بر عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی در طرح و رسیدگی به دعوای خانوادگی، عدم تعیین ظرف زمانی در تهیه و تدوین آئیننامه اجرایی، مراتب تاخیر جلسه دارای آن هم به نحو مقرر در این ماده موجبات اطاله دادرسی خصوصا در دعاوی مالی ناشی از زوجیت را در پی خواهد داشت.
ماده 12-طبق مقررات مربوط به قانون اجرای احكام مدنی واژههایی نظیر محكومله، محكوم علیه، محكوم به و... عموما ناظر به مرحله قطعیت و اجرای حكم است. برخلاف تصریح این ماده بر پیش از شروع اجرا تحت عناوین مذكور كاربردی حقوقی ندارند.
در ماده 13 تصریح شده است كه چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه مقتول یا نفقه باشد، زوجه میتواند در محل اقامت خوانده و یا محل سكونت خود اقامه دعوی نماید. اعطای صلاحیت به محل اقامت زوجه قطعا هنگامی كه در موقعیت خواهان نیز قرار میگیرد، از نكات مثبتی است كه در تسری آن به سایر حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت منعی به نظر نمیرسد.
ماده 16- التزام به شیء، التزام به لوازم آن نیز هست. اختصاص شعبی از دادگاه خانواده برای ایرانیان مقیم خارج از كشور قطعا مستلزم تاسیس نهادهای میانجی مصرح در این قانون است نظیر مشاوره، شورای حل اختلاف، داوری، كارشناسی. در تبصره این ماده هم نكات جدید حمایتی به چشم نمیخورد زیرا هماكنون در دادگاهها در حال حاضر هم در مورد احكام صادره از دادگاههای محلی خارج از كشور به ویژه با موضوع طلاق حكم تنفیذ صادر میشود.
فصل سوم- مواد 22 الی 24
خانواده، نهادی است كه باید اعضای آن زمینههای رشد، تعالی، حس امنیت، دلگرمی و ارضای نیازهای اساسی و طبیعی به عبارت قرآنی مودت و رحمت را در آن بیابند. یكی از مولفههای اصلی تحقق چنین كانونی حضور فیزیكی و عاطفی تمام وقت والدین در محیط خانواده همچنین نظارت مستمر به نحوه تعاملات اجتماعی فرزندان و مراقبت از سلامت اخلاقی و روانی آنهاست. نظر به اهمیت این نهاد، قانون اساسی پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه اخلاق اسلامی را از طریق وضع قوانین موضوعه منطبق بر اصول به صراحت سیاسی بیان كرده است. حال آیا نحوه وضع مواد این فصل و اجرای آنها عملا به حفظ حرمت، قداست و استحكام روابط فیمابین اعضای خانواده میانجامد؟ یا موجبات وهن و نادیده گرفتن احترام به حریم خانواده، تسهیل زمینههای سوءاستفاده، اعلام آمادهباش به زنان، افزایش میزان طلاق و... را فراهم میكند. البته اضطرار از ضرورتهای اجتماعی است. قاعدتا بسترسازی مناسب اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی خصوصا جعل مضیق اصل «نكاح موقت» بهطوری كه تاب سوءاستفادههای متعدد را نداشته باشد، میتوان از آن بهعنوان تاسیسی شرعی برای تسهیل ازدواج جوانانی سود برد كه باید فاصله طولانی مراحل بلوغ جسمی و اقتصادی را طی كنند. در صورتی كه با وضع اینگونه، صرفا اسباب تلون و تنوعطلبی برخی از افراد هوسران مهیا میگردد. فصل سوم لایحه ناظر بر تحقق خانوادههای چند همسری شایع در كشورهای عربی است، مطمئنا عوارض و تاثیرات سوء روانشناختی، اخلاقی، فیزیولوژیكی و حتی اقتصادی بسیاری در پی خواهد داشت. در جهت اختصار به موارد ضروری پرداخت مهریه همسر اول راهگشا نخواهد بود حتی طبق رویه موجود هزینهای قطعی بر تمكن اقتصادی مرد و تعهد به اجرای عدالت نیز مصداق «عدمش به زوجود». لذا صرفا اسباب تلون و تنوعطلبی برخی افراد هوسران را فراهم نموده، مضافا اینكه در تجدیدفراشهای متعدد (سومین و چهارمین) وضعیت مهریه همسران قبلی روشن نشده است. ضمن اینكه دولت عملا بهعنوان یك قوه عمومی در عرصه خصوصی خانواده مداخله كرده به جای قبول حاكمیت جو توافق و تفاهم هماهنگی در خصوصیترین روابط زن و مرد، ترس روابط زن و مرد، موقعیت برتر حقوقی برای یكی از آنان قائل شده است. از سوی دیگر با جایگزینی «اجازه دادگاه» حق دیگری از زن كه متضمن استفاده از شرط 12 اسناد ازدواج میباشد، سلب گردیده است. مواد 30 الی 31 نیز ناظر بر مسئله داوری مراتب انتخاب داوران و شرایط آنهاست. سالهاست كه از تاسیس این نهاد میگذرد و وظایف آن بهطور مبسوط تبیین شده لكن با مرور زمان به واحدی تشریفاتی و غیرموثر تبدیل و كاركرد حقوقی خود را از دست داده معالوصف منطقی است كه با بررسی و بازبینی مجدد آئیننامه و عنداللزوم جرح و تعدیل از تشكیل یك نهاد مشابه كه مستلزم صرف وقت شش ماه (تبصره 2) ساده میباشد، جلوگیری گردد. ماده 53 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1375 همانگونه كه در ماده واحده قانون فوقالذكر آمده به هنگام درخواست طلاق از ناحیه زوج (رجعی) تكلیف حقوق مالی زن از جمله اجرهالمثل، نحله با ترتیبات خاصی ضمن صدور رای طلاق روشن میشد كه با نسخ آن، برخی از آن حقوق (نحله) موقعیت قانونی خود را از دست داده یا نظیر اجرهالمثل با طی تشریفات و فرآیند حقوقی مستقل دیگری قابل وصول است. (تبصره ماده 336 قانون مدنی). سادهسازی فراوان برخی از قوانین كه از بار معنای حقوقی آن كاسته با تكرار پیدرپی جملات و اصطلاحات همراه با بهكارگیری واژههای غیرحقوقی از دیگر ایراداتی است كه بیگانه با قواعد و اسلوب مرسوم لایحهنویسی بهنظر میرسد. توجها به اهمیت موضوع و تاثیر تصویب آن بر خانواده و اجتماع بهتر است این لایحه مسترد شود تا یكبار دگر پس از مشورت با مراكز تخصصی، علمی و اساتید ارشد حقوق بر پایه قانون اساسی تدوین گردد.
فصل ششم
در این فصل با تعیین جزای نقدی بهعنوان ضمانت اجرای كیفری عدم ثبت برخی از وقایع ماده 22 یا 49 حاكی از عمومی تلقی كردن این دسته از جرائم است و تدبیری حمایتی از خانواده محسوب نمیشود.
* رئیس مركز زنان ریاستجمهوری و دولت اصلاحات
**کارگزاران
