داوود هرمیداس باوند
درجهانامروز، پيوندي ناگسستني درباره امورمالي واقتصادي، ميان آمريکا با اروپا ، ژاپن وساير قطبهاي اقتصادي دنيا وجود دارد.براي درک اين پيوند عميق کافي است که به خريد اوراق شرکتهاي آمريکايي وسرمايهگذاري گسترده درچهل ايالتآمريکا توسط ژاپنيها وتشکيل روز افزون شرکتهاي آمريکايي - اروپايي توجه کنيم. بحران مالي پديدار شده درآمريکا با توجه به اين پيوند عميق مالي واقتصادي، به سرعت تاثير منفي خود را در بازارهاي مالي واقتصادي ساير کشورها حتي هندوستان وچين خواهد گذاشت.
قطبهاي اقتصادي جهان به دليل آگاهي ازتاثيرات احتمالي بحران مالي آمريکا برامورمالي و اقتصادي خود، به تکاپو افتادهاند واجماع روشني براي همکاري بينالمللي درجهت حل اين معضل آغاز شدهاست و به همين دليل درشرايطي که آمريکا از بانک جهاني درخواست کمک ميکند به طورهمزمان کشورهاي گروه هفت اقدام به برگزاري جلسات کارشناسي ميکنند و اروپا نيز در راستاي حل اين بحران برخي بانکها را ملي اعلام ميکند.
بحران فعلي که آمريکا با آن دست به گريبان است فراتر از يک رکود ساده اقتصادي است که به طورمعمول پس از يک دوره شکوفايي اقتصادي و اشباع حوزههاي سرمايهگذاري سودآور دريک کشور رخ ميدهد.
اين بحران براي بسياري ازکارشناسان اموراقتصادي يادآور بحران اقتصادي آمريکا در سالهاي 1929 و1930 است که طي آن موج عظيم بيکاري و ورشکستگي ، بانکها وشرکتهاي بزرگ اقتصادي اين کشور را در رکود بيسابقهاي قرار داد.
در صورت ادامه بحران مالي کنوني اين امکان که ساختار اقتصادي آمريکا وحتي اروپا به مانند بحران سال 1929 مجبور به تغييرات اساسي شود چندان دورازذهن نيست. درآمريکاي سال 1929درشرايطي که اقتصاد اين کشور بر بازار آزاد و سودآوري شرکتهاي خصوصي تکيه داشت دولت رفاهي ترومن در تضاد با آموزه هاي نظام سرمايهداري که دخالت دولت دراقتصاد را نفي ميکند تشکيل شد واتفاقا نتايج مثبتي نيز به همراه داشت. دراروپا نيزبرنامههاي اقتصاددان معروف اروپايي « کينز» تحت عنوان اقتصاد ارشادي براي مبارزه با نتايج رکود اقتصادي حاکم بر آمريکا مطرح شد .
درصورت استمرار بحران مالي واقتصادي حاکم برآمريکا تغير در ساختارمالي و اقتصادي اين کشور و ساير کشورهايي که با آمريکا داراي پيوندهاي عميق مالي هستند به مانند سال 1929 ضروري به نظر ميرسد.البته اعمال اين تغييرات ساختاري بستگي به آن دارد که چه مقدار راهحلهاي در پيش گرفته شده فعلي از جمله ملي کردن بانکها براي مبارزه با بحران گرهگشا باشند.اگر اين سياستها نتيجه مطلوبي در کنترل بحران نداشته باشد آنگاه کشورهايي که به طورمستقيم درگير اين بحران هستند چارهاي جزتعديل ساختار اقتصادي خود ندارند.
نکته قابل توجه، تاثير مشهود بحران مالي آمريکا برساير حوزهها از جمله انرژي است.قيمت نفت درکشاکش اين بحران به يکباره سقوط خيره کنندهاي را تجربه کرد. کشورهاي توليد و صادرکننده نفت مانند اعضاي اوپک ضربه درخور توجهي را به دليل کاهش منابع مالي خود دريافت کردند وبسياري از برنامههاي پيش بيني شده در اين کشورها به دليل کمبود دلارهاي نفتي به صورت غير قابل اجرا در آمده است که به نوبه خود اخلال بزرگي در وضعيت مالي و اقتصادي اين کشورها ايجاد ميکند. با کاهش منابع مالي اين کشورها، قدرت خريد آنان به طور چشمگيري کاهش پيدا ميکند که از اين موضوع کشورهاي صادر کننده اجناس نيز ضربه سختي مي خورند.به طور مثال ميتوان پيش بيني کرد که آمار خريد تسليحات کشورهاي منطقه خليج فارس کاهش محسوسي خواهد داشت وکشورهاي توليد کننده سلاح نيز به تبع آن بخشي از درآمد خود را ازدست خواهند داد.
نکته مهم ديگر پيدايش نارضايتي شديد اجتماعي در کشورهاي صادر کننده نفت به ويژه کشورهاي منطقه خليج فارس است.در اين منطقه کشورهايي که در زمينه اعطاء آزاديها، با مشکلاتي دست وپنجه نرم ميکنند با افزايش بحران اقتصادي ناشي از بحران مالي آمريکا دچار معضلاتي همچون بيکاري روزافزون خواهند بود که به نوبه خود زمينه را براي تشديد نارضايتي اجتماعي فراهمترميکند.
*ایلنا
