فارس: رئيس شوراى اصناف با ارائه جزئياتى تازه از ماجراى تعطيلى بازار با اجراى ماليات بر ارزش افزوده، چگونگى ماليات اصناف و نقاط ضعف و قوت آن را از گذشته تا امروز تشريح کرد.‌ ‌محمد آزاد گفت: ماليات بر ارزش افزوده رقم ناچيزى است و در اکثر کشورهاى پيشرفته اعمال مى‌شود و در 140 کشور از 7 درصد تا 26 و 27 درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت مى‌شود اما ما براى پياده کردن قانون ماليات بر ارزش افزوده چند کار بايد انجام مى‌داديم که انجام نداديم بايد زمينه اجراى قانون را فراهم مى‌کرديم، آموزش مى‌داديم، فرهنگ‌سازى مى‌کرديم، ابزار اجراى قانون را فراهم مى‌کرديم و پس از آن اقدام به اجراى قانون مى‌کرديم و در آن صورت هيچ مقاومتى در مقابل اجراى قانون نمى‌ديديم.‌ ‌آزاد ضمن تاييد اينکه احتمال مى‌رفت تا قانون ماليات بر ارزش افزوده بيش از دو ماه به تعويق بيفتد دليل مقاومت بازارى‌ها را اينگونه تشريح کرد: ما با آقاى عرب مازار صحبت کرده بوديم و مى‌دانستيم که فرصت کافى به اصناف داده خواهد شد ما نگران نبوديم اما در بازار نگرانى‌هايى وجود داشت و ما نمى‌توانستيم همه بازار را جمع کنيم و به تک تک بازارى‌ها توضيح دهيم پس فقط به روساى اتحاديه‌ها و مجامع توضيح مى داديم.‌ ‌آزاد اظهار داشت: تعطيلى بازار از اصفهان شروع شد به مشهد رسيد که مشهد خيلى زود جمع‌وجور شد و فقط طلا‌فروشى‌ها اين کار را کردند و پس از آن تعطيلى‌ها به تبريز رسيد و بعد نوبت بازار تهران شد.‌ ‌وى افزود: دليل تصميم‌سازى تعطيلى بازار تهران، اين است که ما متوجه شديم فقط صنوف مشکل‌دار اقدام به تعطيلى نکردند بلکه ابتدا طلافروشى‌ها، بعد پارچه‌فروش‌ها و پس از آن همه بازار اقدام به تعطيلى کردند.‌ ‌آزاد گفت: فروشندگان فرش دستباف با اينکه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند نيز بازار را تعطيل کردند و وقتى دليل آنرا جويا شديم گفتند ما از ترسمان مغازه‌ها را تعطيل کرديم چرا که مغازه‌هاى ما پر از فرش است که اگر آتش بزنند هيچ‌کس پاسخگو نخواهد بود.‌‌ ‌‌ وى افزود: ايجاد رعب و وحشت باعث مى‌شود تا عده‌اى از بازارى‌ها برخلاف ميلشان عمل کنند.‌ ‌آزاد در مقايسه تعطيلى بازار در قيام 15 خرداد و تعطيلى بازار براى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: تعطيلى بازار در 15 خرداد 42 بدليل اين بود که بازار به فرمان امام خمينى (ره) در مقابل نظام ايستاد ولى الان در مقابل يک تصميم عجولانه اعتراض کردند و اين خيلى تفاوت دارد چرا که همه بازار پشت سر نظام ايستاده‌اند و از اين نظام دفاع مى‌‌کنند و آمدند تذکرى بدهند که اين تصميم عجولانه است با اينکه مدتى از اين جريانات گذشته است ولى هنوز جلسات ما با سازمان امور مالياتى ادامه دارد و کارگروهى تشکيل داده‌ايم و در حال رسيدن به تفاهمى با سازمان امور مالياتى هستيم و ابزار کار فراهم مى‌کنيم براى اصناف تا نرم‌افزارى تهيه شود و در اختيار اصناف قرار گيرد.‌ ‌وى افزود: قبل از انقلاب، روحانيت مى‌گفتند که به دولت ماليات ندهيد چرا که دولت اين پول‌ها را عليه خودتان گلوله کرده و به سينه‌هايتان مى‌زند ، به دولت ظلم و دولت جور کمک نکنيد، بعد از انقلاب که نظام اسلامى روى کار آمد، توصيه امام بر اين بود که اول ماليات دولت را بدهيد و سپس وجوهات خود را بپردازيد.‌ ‌وى افزود: اما در دولت موقت و پس از آن خوب عمل نشد و اعلاميه‌اى به بازارى‌ها دادند و گفتند که هر مبغلى که فکر مى‌کنيد بدهکاريد پرداخت کنيد و مفاصاحساب بگيريد ولى اين روش پرداخت ماليات صحيح نبود لذا از سال 64 و 65 وزارت اقتصاد و دارايى به فکر اين افتاد که ماليات را درست وصول کند و چون نمى‌توانستند و راه و روش خاصى نداشتند متوسل به اصناف و اتحاديه‌ها شدند و راه توافق‌ها را پيش آوردند تا بر اساس توافق‌ها ميزان ماليات مشخص شود و چون بازارى‌ها و صنوف به فکر اين بودند که درآمد بيشترى کسب کنند با اتحاديه‌ها و مجامع همکارى کردند.‌