مونا مشهدی رجبی : بیشتر از یک ماه تا پایان سال 2008 میلادی و آغاز سال 2009 میلادی باقی مانده است و اغلب سازمان‌های بین‌المللی و مراکز جهانی اقدام به ارائه پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی و صنعتی جهان در سال 2009 میلادی کردند. مجله اکونومیست هم در ویژه‌نامه سال 2009 میلادی خود پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی ارائه کرده است که برخی از آنها را به تفکیک قاره می‌بینید:
قاره اروپا
آلمان: کشور آلمان نیز همچون دیگر کشورهای اروپایی سال 2008 میلادی را با مشکلات زیادی پشت سر گذاشت. اگرچه بزرگی اقتصاد این سرزمین و سیاست‌‌های استفاده شده در میان دست‌اندرکاران اقتصادی آن مانع از این شد که مردم عمق بحران را تجربه کنند. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره اروپاست و این کشور هر ساله سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی خود می‌کند. آلمان با فراهم کردن فرصت شغلی برای میلیون‌ها نفری که هر ساله به این کشور مهاجرت می‌کنند بستری مناسب برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. نکته مهم این است که در سال 2008 میلادی به دلیل بحران اقتصاد جهانی از شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در آلمان کاسته شد و این مسئله به رشد سطح دستمزدها در این کشور اروپایی انجامید. در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در کشور آلمان برابر با 7 درصد اعلام شد و انتظار می‌رود نرخ بیکاری در این کشور در سال آینده به 8 درصد برسد. همین مسئله سبب شد تا متوسط نرخ رشد دستمزدها در این کشور در سال 2008 میلادی برابر با صفر درصد باشد اما در سال آینده میلادی نرخ رشد دستمزدها در این کشور به بیشتر از 5/0 درصد می‌رسد. شایان ذکر است در سال 2000 میلادی نرخ رشد دستمزدها در آلمان برابر با 2 درصد و نرخ بیکاری برابر با 5/9 درصد بود.
به هر حال بحران اقتصادی جهانی که به کاهش سطح تقاضا در دنیا انجامیده است منجر شد تا نرخ رشدصادرات آلمان نسبت به کشور آمریكا و کشورهای قاره آسیا کاهش یابد. یکی از دلایل مهم برای کاهش صادرات، افزایش قیمت تولیدات آلمان در بازارهای بین‌المللی و کاهش تقاضا در جهان است.
فرانسه: بحران اقتصادی جهان سبب شد تا کسری بودجه دولت فرانسه از خط قرمز قانونگذاران یعنی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رود. دلیل بیشتر شدن کسری حساب جاری فرانسه از مرز 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور این است که نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سال گذشته کاهش یافت و این سبب شد تا از سطح درآمد بخش‌های مختلف اقتصاد کاسته شود و از طرف دیگر طرح کاهش نرخ مالیات در این کشور اجرا شد که سبب شد تا درآمد دولت با نرخ کمتری نسبت به هزینه‌های آن رشد کند. به هر حال اقتصاد کشور فرانسه در شرایطی برای تقویت نرخ رشد خود تلاش می‌کند که بحران بانکی در سراسر اروپا دیده می‌شود و سطح تقاضای کالاهای مصرفی در این کشور نسبت به سال قبل بسیار کم است. از طرف دیگر کاهش قیمت مسکن در فرانسه و کاهش حمایت از دولت نیکلا سارکوزی از دیگر مشکلاتی است که اقتصاد فرانسه با آن دست به گریبان است. انتظار می‌رود کشور فرانسه در زمره کشورهایی باشد که در سال آینده میلادی با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شود و اولین نشانه‌های ملموس رکود اقتصادی را تماشاگر باشد. در این بخش پیش‌بینی‌های اکونومیست در مورد وضعیت اقتصادی فرانسه در سال 2009 میلادی را می‌بینید:
انگلیس: بحران اعتباری جهان و رکود بازار مسکن در انگلیس زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی زیادی شد. مشکلاتی که مداخله مستقیم گوردون براون نخست‌وزیر این کشور را طلبید و تغییرات اساسی در قانون‌های اقتصادی و وضعیت دریافت مالیات توسط دولت ایجاد کرد. دولت انگلیس با وضع قوانین خاصی تلاش کرد تا سطح پس‌انداز را در کشور بیشتر کند و مانع از خروج پس‌اندازها برای هزینه‌های مصرفی کشور شود. در ماه‌های اخیر بالا بودن سطح هزینه‌های مصرفی موجب شد تا خانوارهای انگلیسی بدهی‌های زیادی داشته باشند. به هر حال گام‌های قاطعانه و تاثیر‌گذار گوردون براون در جریان بحران اقتصادی انگلیس وجهه وی را در این کشور بهتر کرد ولی هیچ‌کس انتظار ندارد در انتخابات آینده براون برای دومین بار برگزیده شود.
قاره آمریكا
ونزوئلا: دولت ونزوئلا نیز در سال‌های اخیر در شرایطی مشابه دیگر کشورهای نفت‌خیز قرار داشت و این کشور از درآمد حاصل از فروش نفت 147 دلاری بهره برد. در سال گذشته ونزوئلا درآمد کلانی از فروش نفت به‌دست آورد و طبق اطلاعات اقتصادی موجود در آن کشور با وجود کاهش کنونی قیمت منابع مالی ونزوئلا برای ادامه فعالیت اقتصادی در سطح پیشین تا چهار سال آینده کفایت می‌کند. مهم‌ترین مسئله در این کشور تامین سوخت برای خودروهاست که دولت ونزوئلا اعلام کرده است تا سال 2013 میلادی یعنی پایان دوره ریاست‌جمهوری هوگو چاوز منابع مالی برای تامین سوخت در این کشور وجود دارد. در سال 2008 میلادی افزایش قیمت‌ها در کشور ونزوئلا فشار زیادی به زندگی مردم وارد کرد و با توجه به اینکه انتظار می‌رود تورم در این کشور در سال 2009 میلادی نیز در سطح 40 درصد باقی بماند، فشار اقتصادی روی زندگی مردم هر روز بیشتر خواهد شد. چاوز در سال 2009 میلادی دهمین سال ریاست‌جمهوری خود را جشن خواهد گرفت.
ایالات متحده آمریكا: در ماه‌های اخیر اقتصاد آمریكا بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشت. بحران‌هایی از قبیل رشد فزاینده بیکاری، تضعیف بازارهای مالی و کاهش نرخ رشد اقتصادی که همگی موجب تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور شده است. بسیاری بر این باورند که اوضاع اقتصادی آمریكا با روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب مردم تغییر می‌کند به خصوص که شعار انتخاباتی وی تغییر بود و با این شعار توانست ذهن میلیون‌ها آمریكایی را به طرف خود متمایل سازد. در ماه‌های گذشته برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد، قوانین اقتصادی در این کشور تغییر کرد و میلیون‌ها دلار به اقتصاد تزریق شد. این مبالغ برای نجات اقتصادی آمریكا و نجات بازارهای مالی و بانک‌ها استفاده شد و تا اندازه‌ای هم در ممانعت از ورشکستگی این موسسات موثر بود. در این سال بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی آمریكا رکود بازار مسكن و حراج هزاران خانه توسط بانک‌ها به دلیل ناتوانی مالکان آن در بازپرداخت اقساط بانکی بود. گفته می‌شود این بزرگ‌ترین رکود بازار مسکن از سال 1930 میلادی تا کنون بوده است و انتظار می‌رود ‌این وضعیت تا انتهای سال 2010 میلادی ادامه داشته باشد.
برزیل: سیاست‌های اقتصادی دولت برزیل در سال‌های اخیر سبب شد تا اقتصاد این کشور تحت تاثیر بحران غرب قرار نگیرد ولی به نظر می‌رسد بحران به تدریج در حال ورود به اقتصاد کشور برزیل است. کاهش سطح تقاضا در جهان و فشارهای ناشی از بحران مالی در جای‌جای دنیا سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2008 میلادی کمتر از برآوردهای قبلی باشد. مطالعات نشان می‌دهد در سال آینده میلادی فشارهای تورمی روی اقتصاد کشور برزیل همچنان باقی خواهد ماند. البته این تورم در مقایسه با فشاری که روی کشورهای در حال توسعه است میزان اندکی است. در سال آینده میلادی نرخ تورم در کشور برزیل برابربا 3/6 درصد خواهد بود که نسبت به سال جاری میلادی 5/0درصد تنزل می‌یابد. دولت برزیل در نظر دارد برای اصلاح اقتصاد ازسیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه‌تری استفاده کند. دولت برزیل معتقد است استفاده از این ابزارها می‌تواند ورود بحران به اقتصاد را کمتر کند و از تاثیر درازمدت و عمیق آن در اقتصاد بکاهد.
خاور میانه
عربستان سعودی: این کشور بزرگ‌ترین مالک ذخایر نفتی در سازمان اوپک است و بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپکی نیز محسوب می‌شود. در سال گذشته میلادی درآمد نفتی 92 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد ولی با توجه به کاهش قیمت این منبع انرژی در جهان و کاهش سطح تولید این کشور در تلاش برای تعدیل قیمت نفت انتظار می‌رود در سال آینده میلادی 90 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از صادرات نفت تامین ‌شود. در سال گذشته که قیمت نفت در جهان رشد کرد این کشور مازاد بودجه زیادی به‌دست آورد. افزایش ذخایر ارزی و طلا در کشور عربستان و رشد مازاد بودجه این کشور سبب شد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های تازه فراهم شود. در این سال سطح دستمزد خانوارها در عربستان رشد کرد و هزینه این کشور برای پروژه‌های مختلف بیشتر شد. ساخت شهر صنعنتی عربستان که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تعریف شده در خاورمیانه است یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با کمک درآمدهای نفتی است.
عراق: دولت عراق در نظر دارد سال 2009 میلادی را به عنوان سال ثبات اقتصاد نامگذاری کند. این کشور در سال گذشته تلاش کرد تا امنیت و آرامش را در کشور برقرار سازد ولی در این کار موفقیتی به دست نیاورد. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در کشور عراق به یکباره رشد کرد. بر طبق آماری‌های موجود تورم در این سال از 4/5 درصد به یکباره به 30 درصد رسید و این روند رشد تورم در سال 2008 میلادی نیز ادامه یافت. در این سال تورم در عراق تحت تاثیر تورم جهانی رشد کرد و اقتصاد این کشور را با وضعیت تازه‌ای مواجه ساخت. تلاش‌های دولتمردان عراق برای کنترل اوضاع اقتصادی نتیجه قابل توجهی در پی نداشت ولی انتظار می‌رود اوضاع اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی بهتر از سال گذشته باشد. به هرحال در سال جاری میلادی عراق موفقیت‌های چشمگیری در عرصه اقتصاد خود ارائه کرد. یکی از این موفقیت‌ها برگزاری مناقصه‌ای بین‌المللی برای توسعه چهار حوزه نفتی بزرگ در این کشور بود. برگزاری این مناقصه و ابراز تمایل شرکت‌های نفتی بزرگ و مطرح دنیا برای حضور در آن برای عراق که سال‌ها تحت سلطه صدام‌‌حسین بود و سپس بعد از سال‌ها درگیری با آمریكا و حضور اشغالگران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده بود، موفقیت بزرگی محسوب می‌شد.
ایران: ایران نیز یکی از کشورهای نفت‌خیز است که در سال جاری به مدد درآمد نفتی توانست منابع مالی لازم برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش را فراهم کند. طرح حذف یارانه‌ها در کشور ایران یکی از طرح‌هایی بود که در سال 2008 میلادی عنوان شد و اجرای آن از نظر شمار زیادی از طرفداران سیاست‌های اصلاحاتی اقتصادی مطلوب بود. حذف یارانه‌ها به خصوص در بخش سوخت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح اقتصاد ایران باشد و به‌رغم فشارهایی که در سال‌های اول آن به اقتصاد وارد می‌کند به تدریج از این مشکلات کم می‌شود. طرح حذف یارانه‌ها که در سال 2008 میلادی توسط ایران اعلام شد نه‌تنها در داخل بلکه در بسیاری از مراکز علمی جهان مورد بحث قرار گرفت. جهانیان بر این باورند که حذف یارانه سوخت در ایران می‌تواند نقش بسزایی در تعدیل بازار نفت داشته باشد. البته دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه دیگر نیز باید این طرح را اجرا کنند. گفته می‌شود حذف یارانه نفتی نباید فشاری به زندگی اقشار آسیب‌پذیر وارد کند و باید در ازای حذف یارانه نفتی یارانه‌هایی به بخش بهداشت و درمان و آموزش داده شود.

* کارگزاران