جهانبخش خانجانی :گابریل آلموند، نظریهپرداز معروف در بیان دیدگاهش در زمینه توسعه و توسعهیافتگی، تجمیع منافع ملی و ضرورت توجه به آن را از اصول مهم توسعه میداند و معتقد است توسعهیافتگی در جوامع، بدون در نظر گرفتن فاكتورهای منفعت ملی و اندیشههای مرتبط با آن اگر نگوییم امری محال است، لاجرم بسیار سخت و نادر است. در فرآیند توسعهیافتگی جوامع یكی از اصول مهم، همگرایی در دستیابی و حفظ منافع ملی است و هر عاملی كه در مسیر تجمیع منافع ملی و حفظ آن قرار گیرد، امری مذموم به شمار میرود. بدیهی است امر اولیه ایجاد هر همگرایی، وحدت بر سر اولیههای اندیشه است، در نشانههای وحدت میتوان از المانهای زبان، تبار، فرهنگ، تاریخ، دولت، اقتصاد و ... نام برد و ضعف و فترت در هر یك از واژگان فوق میتواند سستی در وحدت را سبب شود. شاید در این مقال پرداختن به ابعاد مختلف وحدت و نشانههای آن فرصت نباشد
اما نگاهی كلی به مولفههای فوق و انطباق آن در شرایط حاضر میتواند مسیر مناسبی را برای درك اینكه لوازم وحدت و فراتر از آن وحدت ملی فراهم است، را بگشاید. در جهان توسعهیافتگان، تردیدی نیست كه هر یك از واژگان وحدت بخش زبان، فرهنگ و سیاست میتواند تجمیع منافع ملی را بهدنبال داشته باشد و هر عامل كاهنده در این طریق نیز به همان میزان عامل كاهش دهنده، منافع ملی است و استمرار عوامل كاهنده، مسیری جز زوال و نابودی زبان، فرهنگ، اندیشه و آرمان یك ملت را سبب نمیگردد و از این روست كه تتبع و تعمق در فرآیند حكومتگری و سنجش میزان انطباق مولفههای وحدتبخش با عملكرد حاكمان از مهمترین اصول قلمداد میشود. تردیدی نیست كه رجوع مردم، صاحبنظران یك فكر و اندیشه و اندیشمندان عرصه سیاست و اجتماع به سوی یك مولفه و تاكید بر آن، بالمال وجود ضعف یا نقصان در آن زمینه میباشد یا اینكه اهمیت بیش از پیش موضوع نظر آنان را بدان جلب كرده است. واژه وحدت ملی این روزها از سوی تعدادی از سیاستمداران بهعنوان یك نیاز مبرم جامعه تلقی شده و از سویی نیز با بیمهری و بعضا واژگانی نامانوس مورد استقبال واقع گردیده است. چه چیز سبب گردیده كه ما نیاز به وحدت ملی را بهعنوان یك استراتژی دنبال میكنیم، ضرورت این موضوع در چه حدی است كه همه شخصیتهای سیاسی اعم از اصلاحطلب و اصولگرا - جز عدهای قلیل با عصبیت دودمانگرایانه و رفتاری فرقهای- ضرورت آن را احساس میكنند. مقام معظم رهبری وحدت ملی را از عوامل تاثیرگذار بر اقتدار ملی میدانند و بدین سبب است كه شخصیتهای دلسوز جمهوری اسلامی نه در وجه دولتی آن و نه حتی حاكمیتی آن نیز بر این امر صحه میگذارند. برای اینكه بدانیم چه چیز سبب میشود كه زبان، آیین، فرهنگ و اندیشه و استقلال و آرمان یك ملت در مسیری انحرافی قرار گرفته و وحدت ملی دچار اغتشاش شده و در نهایت منافع ملی به مذبح سلیقه رفته است، نیازمند راه سختی نمیباشد. با اندكی تعمق در آرمانها و دیدگاههای امام راحل و میثاق ملی این مردم (قانون اساسی) و عدم التزام دولتمردان كنونی به آن و به حاشیه رانده شدن تاثیرگذارترین چهرههای تاریخ انقلاب اسلامی و در محاق فرو رفتن ارزشمندترین پیام انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی و مردمسالاری آن به راحتی میتوان از وجود خلأ تجمیع منافع ملی مطلع شد. از سویی با اندكی بازنگری در رفتار حكومت و دولت و انطباق بر ویژگیهای یك دولت تمامتخواه از جمله: 1 - بسته شدن روزنامههای منتقد و وجود سانسور شدید 2 - به محبس فرو افتادن منتقدین 3 - اقتصاد دولتمدار و ترویج اقتصاد صدقهای 4 - شخصیتپرستی 5- انحصار رسانهای 6 - دولتی بودن تمام نظامهای ارتباطی 7 - محدودیت آزادیهای فردی و برخوردهای جزماندیشانه با اندیشهورزان به راحتی انحراف مسوولان فعلی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را میتوان دریافت و به همان میزان فروغلتیدن آنها در یك نظام تمامتخواه را به نظاره نشست. نتیجه چنین فرآیندی اگر نگوییم تهدید زوال حكومت است، لاجرم باید بپذیریم كه كند شدن روند توسعه، نابودی اقتصاد كشور و از بین رفتن اعتماد عمومی و خانهنشین شدن اندیشههای ملی و افسردگی آنها و حركت در مسیر قهقرایی را سبب خواهد شد. نظامهای سیاسی از لحاظ میزان اعتماد شهروندان به رهبران و باور آنها به الگوهای سیاسی متمایز میشوند و جمهوری اسلامی ایران نیز با سرلوحه قرار دادن آرمانها و میثاقهایش معنا مییابد و بدیهی است هر عامل منحرفكنندهای چنانچه در این مسیر حذف نشود، خود عامل حذف اصلیترین بنیانها خواهد شد. بدین سبب است كه امروز اكثریت جریانهای سیاسی كشور صرفنظر از دیدگاه اصلاحگرایانه یا اصولگرایانه خود نقد جدی به رفتارهای دولت نهم دارند و حركتهای بیبرنامه، قشری، سطحی، عوامانه و بعضا مقتدرانه آن در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نوع فرسایش برای جمهوری اسلامی میدانند و ضرورت جلوگیری و یا اصلاح این رفتارها را بیش از پیش متذكر میگردند. امروز حذف جریانهای فعال سیاسی، اقتصادی و گروههای شناسنامهدار در اندیشههای بیانی و رفتاری دولتمردان نهم به عینه آشكار است و بیان كلمات نحیف كه بعضا دستمایه طنزهای دردآلود در جامعه ایرانی شده است، حاكی از نوعی رواج لمپنیزم است. سكوت، مدارا، همراهی و عدم اعتراض به این شیوه نه تنها مرضی درگاه حضرت حق نیست بلكه جفای به امام راحل و اندیشههای آن امام عزیز میباشد. صرفنظر از حمایتهای مكرر مقام معظم رهبری از دولتها كه در همه ادوار سابقه داشته است نبایستی آینده كشور و حكومت را در مسیری چنین تحمل كرد و اجازه داد آینده كشور عزیزمان ایران دچار خطر شود. بر همین اساس است كه ضرورت همگرایی، همدلی و گذشت و تشریك مساعی همه دلسوزان نظام و انقلاب را طلب میكند و تشكیل دولت وحدت ملی و یا حركت به سوی اصلاح ساختار سیاسی كشور در چارچوب قوانین موضوعه بیش از گذشته احساس میگردد. بدیهی است تحقق خواستههای از پیش تبیین شده مردم طی فرآیندهای مختلف قانونگذاری وظیفه اصلی حاكمان است و عدم انجام آن یعنی نقض تعهد و میثاق: چگونه است دولتی، وزیران خویش را به واسطه نقض تعهد و میثاق خودخواسته مورد بازخواست و استیضاح قرار میدهد. آیا انسجام و همگرایی كسانی كه این دولت را ناقض تعهد و میثاق ملی و آرمانی جمهوری اسلامی میدانند امری نكوهیده است؟!
منبع : کارگزاران
