نواندیش- ناصر سربازی* : در خبر ها به نقل از دکتر جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه آمده بود که ؛ 14 مـــــاه از ارسال لایحه آئین دادرسی کیفری به دولت می گذرد و دولت بر خلاف قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه که به موجب آن مکلف است لوایح قضائی را ظرف حداکثر 3 ماه به مجلس بنویسد از ارسال لایحه مذکور تاکنون خــــود داری نموده است و از آنجا که مدت اجرای آزمایشی قانون سابق نیز از حدود یک مــــــاه قبل منقضی شده است ، دادگاهها  دارای خلاء قانونی هستند ، در نتیجه از مجلس شورای اسلامی تقاضای طرح دو یا سه فوریتی بـرای حل این معضل نموده است .

 آنچه اینجانب را وادار به نگارش این نوشتار نمود ، نگرانی از بی توجهی بــــــــه مسائل بسیار پیش پا افتاده حقوقی است که در مواردی منتهی به هزینه نمودن از اعتبار نظام می گردد ، نمـــــونه این اهمال ها را می توان در ارائه برخی لوایح  از جمله قانون مجازات اسلامی دید که علیرغم تصویب چنـد باره آزمایشی آن که هر بار به مدت 5 سال به طول می انجامید و مدت زمان بسیار قابل توجهی برای ارائه طرح یا لایحه نهایی در اختیار بود ، بدلیل اهمال در ارسال لایحه مربوطه ، محاکم مدت زمان قابل تــــوجهی را در خلاء قانون سپری می کردند . تا شاید طرح دو فوریتی یا حکم حکومتی رهبری به فریاد برسد .

آنچه مسلم است بر اساس تفسیر شورای نگهبان ، دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد ، از اینرو معطل ماندن یک لایحه قضایی در دولت به مدت 14 ماه نمی تواند هیچ توجیه حقوقی و منطقی در پـــی داشته باشد ، مگر اینکه دولت بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل 74 قانون اساسی خود را صالح به تغییر لایحه بداند که ظاهرا" چنین است و حسب اعلام سخنگوی قوه قضائیه دولت تغییراتی را در لایحه ایجـــــــاد کرده است . صرفنظر از اینکه لوایح ارسالی به مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و در این مرحله نظرات کارشناسان مربوطه نیز مورد توجه قرار میگیرد و سپس در صـــــحن علنی به رای گذاشته می شود ، و این مرحله نیز مستلزم سپری شدن مدت زمان زیادی خواهد بود ، اســــــــاسا" این سوال مطرح است که علیرغم تفسیر شورای نگهبان که به موجب آن دولت را در تغییر و اظها ر نظر در لـــــــوایح قضایی صالح ندانسته است ، چه ضرورتی دارد دولت در مورد لوایح قضایی که به قول دکتر جمشیدی دارای بار حقوقی است و علی الاصول دولت در این خصوص تخصصی ندارد اظهار نظر نماید و این اقـــــــدام غیر قانونی دولت سبب گردد تا محاکم با خلاء قانونی مواجه شوند ؟

چه بسا قضاتی هستند که بدون تـــــوجه به این خلاء قانونی ، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری در حال محاکمه و رسیدگی هستند و چه تعـــداد آرا که فاقد وجاهت قانونی صادر گردیده است ؟!

به هر حال ظاهرا" درخواست طرح دارای فوریت برای حل این معضل اجتناب ناپذیر است ، و امیدواریم پای حکم حکومتی رهبری را برای برون رفت از این معضل که با اندکی توجه قابل حل بود به میان نکشیم و مسلما" چنانچه در موارد قبلی از جمله متخلفین لایحه قانون مجازات اسلامی به نحو شایسته مورد بازخواست قانونی قرار می گرفتند با این معضل بر نمی خوردیم .

* وکیل پایه یک دادگستری