ایلنا: امسال 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم دکتر محمد مصدق و همکاری آیتالله کاشانی مصادف است با یکصدمین سالگرد کشف نفت در ایران. نفتی که در خرداد ماه سال 1287 در مسجد سلیمان فوران کرد میتوانست منشا شکوفایی و تحول در میهن عزیزمان واقع شود که متاسفانه بدلیل دخالتهای بیگانگان و تحولات داخلی متاثر از کشف این ماده حیاتی برای تامین انرژی جهان صنعتی، سر آغاز مجموعهای از گرفتاریها برای ملت ایران و خوشبختی برای دول قدرتمند شد. وابستگی تولید، اقتصاد، بودجه دولت و حتی فرهنگ کشور به نفت به حدی رسید که به درستی میتوان جامعه و دولت ایران را با صفت نفتی معرفی کرد به نحوی که با افزایش یا کاهش قیمت و تولید نفت وضعیت جامعه و دولت نیز به تناسب دچار فراز و نشیب میشد.
اوضاع ایران طی سالهای 1352 تا 1357 پیش از انقلاب و 4 سال اخیر گواهی است بر این مدعا که افزایش درآمدها و تسلط دولتها بر در آمدهای نفتی نه تنها موجب نادیده گرفتن توان واستعداد ملی و تکیه دولتهای ناتوان بر درآمدهای نفتی و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی شان شد, بلکه بستری مناسب برای اتلاف سرمایهگذاریهای دولتی، توزیع نابرابر درآمدی میان شهر وروستا، تشدید اختلاف طبقاتی میان اقشار جامعه، افزایش فساد اداری، وابستگی و عقبماندگی بخشهای بومی و اصیل اقتصادی جامعه و عدم توازن میان بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم کرد. علاوه بر آن، به حجیمتر شدن دولت و وابستگی مردم به دولت منجر گردید.از این رو مساله نفت به یکی از دغدغه های مهم صاحبنظران و سیاستمداران دلسوز کشور طی چهار دهه تبدیل شده است. هرگاه قیمت نفت کاهش میيافت مساله کشور, کمبود درآمدهای ارزی بود و هر گاه قیمت آن افزایش مییافت، مساله چگونگی صرف این درآمدهای اتفاقی مطرح میشد.
در پاسخ به این معضل، تاسیس قانونی صندوق ذخیره ارزی راهکار دولت و مجلس اصلاحات بود که علیرغم محاسن بسیار آن، در عمل به دلیل نداشتن نگاهبانی قدرتمند، ناموفق بود زیرا طی سالهای اخیر قریب سیصد میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجههای سنواتی هزینه شد و در حال حاضر چگونگی و محل صرف این دلارها به یکی از مهمترین پرسشهای بدون پاسخ در این کشور تبدیل شده است.
در حقیقت این صندوق نیازمند نگاهبانی قدرتمند بود تا دستخوش بیتدبیری نگردد اما روند برداشتها از صندوق ذخیره در چند سال گذشته نشان داد که چنین نگاهبانی وجود نداشته است.
پیشبینی همین وضعیت بود که در انتخابات گذشته شعار توزیع درآمدهای نفتی را در قالب طرحی مطرح کردم. متاسفانه بسیاری از افراد ناآگاهانه و برخی نیز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند - اگرچه واکنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوی که طی چهار سال اخیر بسیاری از مخالفان و منتقدین طرح مذکور،با آن همراه شدند و برخی با همدلی و حسنظن راههای عملی برای اجرای آن طرح، ارایه کردند.
برخی دیگر نیز کوشیدند با تغییر دادن و مخدوش کردن اصول و مبانی آن طرح، طرح تحول اقتصادی را مطرح نمایند. نقاط ضعف و انحرافی در طرح تحول بسیار زیاد است که میتوان به افزایش وابستگی مردم به دولت از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت و توزیع آن میان بخشی از مردم با اختیار و انتخاب دولت، بزرگتر شدن بیش از پیش دولت، گسترش فساد در نظام اداری کشور، افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم اشاره کرد.
علاوه بر آن، پرداخت این درآمدها به اقشار خاصی که دولت حق انتخاب آنها را دارد، شائبه انتخاباتی بودن آن را مطرح میکند. طرحی که به نام طرح تحول اقتصادی و توزیع مستقیم یارانهها به بخشهایی از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسی است، به طور خلاصه در جهت مخالف با ایده حل مشکل نفت است و اجرای آن خسارات و عوارض اساسی به دنبال خواهد داشت.
این اقدام در شکل حاضر موجب افزایش رشد جمعیت میشود که طی دو دهه گذشته سیاستهای موثری برای جلوگیری از رشد آن انجام شد و با اجرای برنامه حاضر ممکن است آثار مثبت آن سیاستها زایل گردد.
موارد ذکر شده نمونههایی از تبعات منفی توزیع بخشی از یارانههای دریافتی توسط دولت میان گروههایی از مردم است اما همان طور که گفته شد, طی چهار سال گذشته در جهت تعمیق طرح و شعار انتخاباتی پیشین بنده نظرات و ایدههای مفید و تکمیلی از سوی متخصصان و کارشناسان ارشد کشور بیان شد که تیم اقتصادی حزب اعتماد ملی بطور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند که در این میان طرح یکی از اقتصاددانان مطرح کشور مورد توجه واقع شد.
گام برداشتن در جهت مردمی کردن اداره؛ تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج کردن آن از بودجه دولت، هدف اساسی این طرح است. در گام اول این طرح، سهام شرکتهای گاز و پخش فرآوردههای نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزیع میگردد.
در این راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفی کشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شرکت دهد و شرکت مذکور نفت و گاز را پالایش و در اختیار مردم قرار میدهد و هر قیمتی که تعیین کند طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهام داران به طور مساوی تقسیم میشود.
سهامداران نیز در بلند مدت میتوانند اعضای هیات مدیره شرکت را رأسا و خارج از اراده دولت انتخاب کرده و کلیه منافع حاصل از نفت را در اختیار بگیرند و دولت نیز صرفا میتواند بر این درآمدها مالیات وضع کرده و سهم مالیاتی خود را اخذ کند. اجرای چنین طرحی نه تنها هیچ یک از مشکلات مذکور در طرح تحول اقتصادی را ندارد بلکه واجد نقاط مثبت زیر نیز هست.
1- خارج کردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتکای حکومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع
2- ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلال، اتکای به نفس میان مردم و افزایش حرمت و کرامت انسانی آنان
3- کوچک کردن دولت و حذف بسیاری از بخشهای غیرمرتبط و زاید با وظیفه دولت
4- سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایهگذاری و بازار سرمایه
5- ایجاد بستر مناسب برای خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی
6- کم تاثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمتها زیرا از این طریق افزایش نقدینگی عمل نخواهد شد
7- تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان که کمک مهمی به امنیت کشور میکند
رویکرد من به توسعه ملی رویکردی انسان محور است. این رویکرد قدرت تجمیع توأمان اهداف چشم انداز بیست ساله توسعه ملی از جمله دستیابی به رشد بالای اقتصادی, عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را در بر دارد. در صورت اعتماد ملت به امید خدا و در جهت توانمندسازی و دستیابی به زندگی دلخواه و عزت و کرامت انسانی همه ایرانیان این طرح را با جدیت اجرا خواهم کرد.
تردیدی ندارم که بحث درباره این موضوع میتواند به فهم بهتر همه ما از اهمیت نفت و نقش مخرب آن در شرایط حاضر در وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت پیدا کردن راهحلی برای برونرفت از این معضل تاریخی کمک کند، اگر انتخابات این دوره فقط همین یک دستاورد مهم را داشته باشد، باید آن را ارج نهاد و پیروزی بزرگی برای جامعه ایران تلقی کرد، شاید پس از صد سال بتوانیم خود را از عوارض سوء کشف نفت نجات دهیم و چهره دیگری از این نعمت الهی را نیز تجربه کنیم.
