اعتماد: علي اکبر محتشمي پور رئيس کميته صيانت از آراي ستاد ميرحسين موسوي ضمن هشدار به وزارت کشور، بار ديگر بر قانوني بودن کميته صيانت از آرا تاکيد کرد و در عين حال از وزارت کشور پرسيد اگر شما از حساب پاک هستيد از محاسبه چه باکي داريد.

 علي اکبر محتشمي پور با طرح اين سوال که اگر آنها راي دارند چرا نمي گذارند بر انتخابات نظارت شود، اظهار داشت؛ برگزاري انتخابات آزاد نشانه اقتدار يک نظام سياسي است، بر همين اساس در کشورهاي مختلف زماني که قرار است انتخابات برگزار کنند، از سازمان هاي بين المللي، حتي از کشورهاي مختلف دعوت مي کنند تا نظاره گر برگزاري انتخابات آنها باشند و اين را يک نکته مثبت قلمداد مي کنند، چرا که براي ملت احساس امنيت مي آورد و دنيا مشروعيت اين نظام هاي سياسي را مي پذيرد. حال ما درخواست اضافه بر قانون نداريم، معتقديم قانون انتخابات رياست جمهوري به طور کامل برگزار شود. اگر واقعاً جريان حاکم داراي راي اکثريت مردم است، چرا نگران ديدن موفقيت آنها از طرف ناظران و نمايندگان نامزدهاست يا به عبارتي اگر آنها راي دارند، چرا نمي گذارند نمايندگان نامزدها موفقيت آنها را نظاره کنند و آن را که از حساب پاک است از محاسبه چه باک است.عضو مجمع روحانيون مبارز وجود يکدستي بين هيات هاي نظارت و اجرايي را نگران کننده دانست و افزود؛ بر اساس قانون، فرمانداري ها بايد 30 نفر معتمد را از بين افراد خوشنام و قابل اعتماد دعوت کنند، تا آنها از بين خود هشت نفر را انتخاب کنند اما بر خلاف درخواست آقايان موسوي و کروبي از وزارت کشور و شوراي نگهبان تشکيل اعضاي هيات اجرايي بيانگر آن است که آنها از يک جريان سياسي انتخاب شده اند، در حالي که بايد معتمدان از افراد بي طرف يا از افراد جريان هاي موجود اصلاح طلب و اصولگرا انتخاب مي شدند تا ترکيب متوازن و متعادلي از ديدگاه هاي فکري موجود جامعه باشند. در انتخابات دوره سوم مجلس که من وزير کشور بودم و در دوره ششم با اينکه ترکيب هيات هاي اجرايي از جريان هاي مختلف بود و علاوه بر آن اگر وزارت کشور از يک جريان فکري بود، شوراي نگهبان و ناظران آنها، بر انتخابات نظارت داشتند اما ديديم که شوراي نگهبان در انتخابات تهران ايجاد شبهه کرد و درصدد بود آراي مردم را باطل کند که حضرت امام کميته يي را مامور رسيدگي به موضوع کردند. حال که اعضاي هيات نظارت و هيات اجرايي براي اولين بار از يک جريان فکري است، به طريق اولي بايد نگران بود و تمهيدات لازم را مدنظر قرار داد. مهم تر آنکه اصولاً اگر قرار است انتخابات سالم برگزار شود، چرا مسوولان اجرايي و نظارتي نسبت به حق قانوني نامزدها واکنش منفي نشان مي دهند.علي اکبر محتشمي پور ضمن دفاع از تشکيل کميته صيانت از آرا اظهار داشت؛ کميته صيانت از آرا مبتني بر قانون انتخابات رياست جمهوري است. قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري مصوب 30/5/1379 مقرر مي دارد هر يک از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشترکاً مي توانند در هر يک از شعب اخذ راي چه ثابت يا سيار نماينده داشته باشند تا بر فرآيند راي گيري، شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات نظارت داشته باشند.وي بر ضرورت حضور نمايندگان کانديداها در شعب تاکيد کرد و گفت؛ قانون انتخابات حضور نمايندگان نامزدها را به صورت موسع تري ديده است. به عبارتي علاوه بر حوزه هاي اخذ راي، در اماکن استقرار دستگاه هاي شمارش رايانه يي آرا و حتي در هيات هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها نيز نامزدهاي رياست جمهوري طبق قانون مي توانند نماينده داشته باشند تا در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتباً گزارش و پيگيري کنند.به هر حال قانون انتخابات رياست جمهوري حضور نمايندگان هر يک از نامزدها را تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات بلامانع اعلام کرده و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها تا آخرين مرحله ممنوع بوده است و جرم محسوب مي شود و قانونگذار، متخلف را به مجازات انفصال شش ماه تا يک سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يک سال زندان محکوم کرده است.محتشمي پور از قانون گريزي مجريان انتخابات انتقاد کرد و افزود؛ متاسفانه در کشور ما عدم توجه به قانون و مقررات در سال هاي اخير تبديل به يک رويه شده است. هر کدام از نامزدها بر اساس قانون بايد براي 48 هزار صندوق راي، نماينده معرفي کنند. شناسايي و سازماندهي اين نيروها، آموزش آنها و آشنايي به قوانين و مقررات و اعزام آنها در شعب اخذ راي نه تنها به يک کميته که به يک سازمان نياز دارد و کساني که واکنش نشان مي دهند، لازم است يک بار قوانين مصوب را مطالعه کنند.رئيس کميته صيانت از آرا گزارش هاي موجود را عامل نگراني ذکر و تصريح کرد؛ قطعاً موثر خواهد بود اما به اين نبايد بسنده کرد، بايد فرهنگ سازي کرد. مساله، مساله مهمي است. براساس اعتقادات ديني ما، تجاوز به حقوق انسا ن ها به عنوان حق الناس شناخته شده است، آن هم نه تجاوز به حقوق فردي، بلکه در امر مهمي مثل انتخابات. اگر خداي ناکرده راي مردم مخدوش شود و تخلفي يا تقلبي صورت پذيريد تجاوز به حقوق اجتماعي و حقوق يک ملت است و امري نابخشودني و گناهي بزرگ است که قابل جبران نيست.علي اکبر محتشمي پور ضمن توصيه به وزارت کشور گفت؛ تمامي مسوولان بايد بکوشند وظيفه و امانتي را که بر عهده دارند به نحو مطلوب و خداپسندانه يي به انجام برسانند و فراموش نکنند که ميزان راي ملت است و آنها بايد از اين راي و خواست مردم حفاظت و حراست کنند و به طور خلاصه به قانون انتخابات عمل کنند. در خصوص کميته صيانت از آرا هم به جاي آنکه آن را غيرقانوني اعلام کنند به متن قانوني مراجعه کنند. خوشبختانه قانون گوياست. براي مثال فرمانداران موظف هستند کارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ راي تحويل مسوول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان بدهند و قانونگذار پيش بيني کرده است تخلف از اين، جرم محسوب مي شود و متخلف به مجازات مقررشده در ماده 88 قانون انتخابات رياست جمهوري محکوم خواهد شد.