بنا بر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ايران از لحاظ نرخ بيکاري رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پژوهشي که به مناسبت تبيين سياست هاي کلي برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرد، يکي از دغدغه هاي اقتصاد کلان را توزيع عادلانه در آمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير و در همين حال نرخ بالاي بيکاري دانست که از نگاه اين مرکز بايد به آن توجه جدي کرد. به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اعلام اين مطلب که براساس سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگي دولت به نفت، صندوق پس انداز توسعه ملي طراحي شده است، افزود؛ تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم اين است که در برنامه پنجم به جاي به کار بردن عبارت «تلاش براي قطع اتکاي هزينه هاي جاري به نفت»، «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي» مورد تاکيد و تصريح قرار گرفته است و بدون ترديد تعبيه ساز و کار نظارتي و تدارک ابزارهاي تحقق اين سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امري ضروري جلوه مي کند.
