* محمد مهدى حسنی: شيوه عاجزکشى از خسروان زيبنده نيست
بىتکلف حيلــــه پرويز نـــــــامردانه بود (صائب)
در حالى که در کهريزک، چند نفر کشته شدهاند و رهبران عالى نظام متفق القولند که بايد لکه ننگ ناشى از اقدامات فراقانونى افرادى اندک و خودسر، از دامان مقدس نظام زدوده شود و مقام رهبرى در مقام تائيد مظلوميت آسيب ديدگان و دلجويى کردن از آنان و برخورد با اقدامات خودسرانه مقصرين قضيه گفتهاند که: «بدانند نظام، تصميم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادى که صريحاً با نظام مقابله مىکنند از موضع قانون و حق برخورد مىکند، اگر کار بد و جنايتى انجام شده باشد، با عوامل اين اقدامات نيز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.» و خود در روزهاى نخست کشف جرم تعدّى مامورين به خدمت نظام، ناچار از دخالت و دادن فرمان به برچيدن بساط ظلم کهريزک شدند و در حاليکه عبدالحسين روحالامينى را بر خلاف روال و برغم گذشت چهلم دردانهاش محسن، با رخت سياه عزا ديديم و او مجدّانه ماجراى پرپرشدن نوگل بستان زندگىاش را بىهياهو و از طريق قانونى پى گرفته و مىگيرد و از دادگاه آتى آمرين و متخلفين بازداشتگاه کهريزک، خونخواهى مىخواهد و در عين حالى که او بزرگترين مظلوم واقعه را نظام جمهورى اسلامى مىداند، گفته است: «من قطعا از خون به ناحق ريخته شده پسرم نخواهم گذشت و از پايمال شدن خونش جلوگيرى خواهم کرد. تا به نتيجه رسيدن و قصاص عاملين جنايت پيگير موضوع هستم چون معتقدم حال که محسن از پيش ما رفته بايد محسنهاى مردم را دريابيم.» و ساير اولياى دم کشتگانِ بازداشتگاه: خانوادههاى جوادى فر و کامراني، خواستار قصاص عاملان مرگ فرزندانشان هستند و اصرار دارند که به مانند قضيه کوى دانشگاه، اين پرونده نبايستي، به محکوميت چند عنصر مامور معذور دون ختم شود، بلکه بايد گريبان همه آمران و عاملان جنايت، گرفته شود، اظهار نظرهاى نسنجيده و بدون تأمل برخى مقامات در اين باره به منزله نمک پاشيدن به زخم بازماندگان کشتگان و دشنه در زخم آنهاست. چندى پيش غلامعلى حدادعادل در کسوت وکيل الرعاياى ملت و رئيس کميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامي، به گونه سخن گفت که انگار در قصور و تقصير داشتن متهمين اين اتفاق مهلک، شک داشت:
«اتفاقى که در کهريزک رخ داد يا بر اثر بىتوجهى و اشتباه بود و يا حتى ممکن است در آن غرضوزرى و برنامه از پيش تعيين شده موثر بوده باشد که بايد در جاى خود به آن رسيدگى شود و عاملان آن مجازات شوند» و در ادامه خواست مراقبت شود «تا مثلا اين ماجرا که 3 نفر در کهريزک مردهاند به مساله اصلى تبديل نشود، چون عدهاى دوست دارند ماجرا اينگونه دنبال شود، يعنى مىخواهند جاى متن و حاشيه را در اين ماجرا عوض کنند». به اين ترتيب او گلگشت جوانان را «حاشيه» خواند. پيشتر، سردار رجب زاده فرمانده انتظامى تهران بزرگ، موضوع فوت افراد را دروغ پنداشت و در بوق و کرنا دميد که: «هيچ شخصى در کهريزک کشته نشده است.» اينک و در موضعى تازه سرداراحمدى مقدم، فرمانده ناجا، به همان سياق سخن گفته است. و مىگويد: «در موضوع کهريزک بزرگنمايى شد» و تمام اين بىقانونى و ظلم (منظور گناه کبيره سفک دماء ابناء جنس است) را تنها «نارسايي» خواند که توسط چند نفر در يک گوشه انجام شده است. امثال بنده مىماند که چرا آقايان در هنگام اشاره به اين مساله مهم سياسى و اجتماعى که به صورت«بحران امنيت ملي» نمود پيدا کرده است، طورى که پس از مواضع مدبرانه رهبري، شوراى عالى امنيت ملي، و نيز نهادهاى تعيين شده ديگر، همّ و غمّ خود را معطوف برون رفت نظام از اين بحران کردهاند؛ به جاى اتخاذ مواضع اصولى و حکيمانه، افسار مرکب کلام را رها کرده تا چنين به بيراهه رود؟!!ما نيز چون ايشان اعتقاد داريم که اعمال خشن و ضدّ قانون و شرع عدهاى در لباس نيروهاى امنيتى و قضايى و يا تحت لواى حاکميت، نبايد به پاى نظام نوشته شود. مگر قضيه کشف اقدامات جنايت کارانه نيروهاى خودسر وزارت اطلاعات در باره نويسندگان و نخبگان اين مرز وبوم در دولت آقاى خاتمى توانست مشروعيت کل نظام را زير سوال ببرد، که کشف موضوع کهريزک و مجازات عاملان و آمران آن بتواند؟واقعيت اين است، همانگونه که دلسوزان نظام گفتهاند، تبيين آثارهولناک کهريزک، دلجويى از مجروحين و بازماندگان کشتگان، محاکمه بىپيرايه و روشن و علنى مقصرين، طوريکه شهروندان احساس نمايند، ظلم و حقوق مورد تجاوزشان رسيدگى مىشود و مقصرين به سزاى اعمال خود مىرسند، و مسئولين و مامورين دريابند که جايگاه و موقعيت آنان، هيچگاه نمىتواند برايشان در مقابل خودسرى و اقدامات فراقانونى مصونيت آهنين بياورد، نظام را از بحران پيش رو سر بلند بيرون مىآورد و دغدغه سردار از محاکمه احتمالى فرماندهان نظامى بيخود است. بنده به سردار اطمينان مىدهد که صيانت نظام، در اجرا و اعمال حقوق اساسى ملت و رعايت آن و دنباله روى شيوه و سيرت حسنه معمار بزرگ جمهورى اسلامى امام (ره) است و محاکمه يک يا چند قاضى و فرمانده انتظامي، کمترين دخلى به نظام ندارد، تا وى را نگران کند، چه ملاک و مناط شيوه حکومت دارى و طريق اجرايى و سمت و سوى حرکت نظام است و اقدامات افراد ضدّ قانون، - مشروط بر اينکه برخورد با قانون شکنان و ظالمين، سعى وسيره نظام باشد و در آينده از تکرار عمل ممانعت کند - چندان رنگى ندارد ».
بنابراين مواضع اين چنينى آنان که در روند حق رسى آسيب ديدگان خلل و مقاومت نادرست ايجاد مىکند و مردم را از عدالت خواهى و حق طلبى مايوس مىسازد، ضررهاى غير قابل جبرانى را براى نظام و نيز مردم در پى خواهد داشت. اميد که در سخن گفتن خود مراقبت کنند.
اندکــــى پيش تو گفتــــم غـــــم دل ترسيدم
که دل آزرده شوى ورنه سخن بسيار است (ذوقى توني)
* وکيل پايه يک دادگستري
