حیات نو- ليلا سعادتي: حدود پنج ماه از انتخابات دهمين دوره رياستجمهورى مىگذرد اما هنوز آثارو تبعات سياسي- اجتماعى آن در جامعه به قوت خود باقى است اين در حالى است که هنوز وقايع پس از انتخابات به عنوان يکى از مهمترين مسائل و چالشهاى روز کشور مطرح است اگرچه ابعاد سياسى اين دوره از انتخابات مورد نظر سياسيون و کارشناسان مسائل سياسي، بيش از مسائل اجتماعى و فرهنگى مورد توجه است اما نمىتوان بر اين معضل مهم اجتماعى ايران که همان بالا رفتن مشکلات روحي- روانى مردم جامعه است، چشم پوشيد. روانشناسان و جامعهشناسان نسبت به افزايش مشکلات عاطفى و اجتماعى همچون اضطراب، افسردگي، ناهنجارىهاى اجتماعى و افزايش مشکلات روحى و روانى بعد از انتخابات دهمين دوره رياستجمهورى هشدار مىدهند. اگرچه آمار منسجمى از ميزان مراجعات به مطبهاى روانشناسي، مشاوره و روانپزشکى در دست نيست اما افزايش تعداد مراجعهکنندگان به نزد مشاوران و روانشناسان در چند ماه اخير نشاندهنده اين است که جامعه کنونى ايران دوران پرالتهابى را سپرى مىکند و همچنان نيز ناامنىهاى روانى - اجتماعى و مشکلات اقتصادى موجود در جامعه بر اين التهاب مىافزايد.
جامعه پراضطراب
آمارهايى که از سوى مبادى رسمى مبنى بر افزايش اميد به زندگى ايرانيان منتشر مىشود با آن تعريفى که در قالب استانداردهاى جهانى ارايه مىشود نه تنها آمار ايران را تائيد نمىکند بلکه در فهرست جهاني، در سالهاى اخير رتبه اميد به زندگى نزد ايرانيان کاهش يافته است. آمارى که سازمان بهداشت جهانى در اوايل سال 2009 ميلادى منتشر کرد، نشان داد که نرخ اميد به زندگى فقط به افزايش ميزان طول عمر افراد مربوط نيست بلکه افزايش رفاه اقتصادى و اجتماعى شاخصهاى اميد به زندگى محسوب مىشود و ايرانىها در دستيابى به اين شاخصها با مشکل مواجهاند. وجود تورم، افزايش گرانى و تناسب نداشتن دخل و خرج زندگى همگى بيانگر کاهش بهبود شرايط اجتماعى - اقتصادى است که با کاهش اين شاخصها شاهد افزايش ميزان ناهنجارىهاى اجتماعى در جامعه هستيم.
دکتر ناصر قاسمزاد، روانشناس و مشاور خانواده با بيان اينکه جامعه ايران با داشتن 60 درصد جمعيت جوان به خودى خود جامعهاى را داراست که بيشترين مطالبات را دارند، مىگويد: همين ميزان بالاى مطالبات بر پراضطراب بودن جامعه دامن مىزند. او عنوان مىکند: نبود روابط بين فردى ناهمگون، دسترسى نداشتن به اطلاعات شفاف، شفاف نبودن آمارها و اطلاعات موجود بر سردرگمى مردم افزوده است و وجود مشکلات اقتصادى و معيشتى بر افزايش اين اضطراب دامن مىزند. دکتر محمد کمالي، استاد دانشگاه و رفتارشناس اجتماعى نيز با تائيد ديدگاه دکتر قاسم زاد بر اين نکته تاکيد مىکند که وجود اضطراب و پرخاشگرى در جامعه از حد معمول عبور کرده و در حال حاضر به يک بحران اجتماعى و روانى تبديل شده است او نيز دسترسى نداشتن مردم به اطلاعات، تناقضهاى رفتارى موجود در عملکرد روساى حکومت، نداشتن امنيت معيشتى و اقتصادى را عوامل افزايش مشکلات روحى و روانى مردم قلمداد مىکند. او معتقد است که جامعه ايران، جامعهاى پرتنش و مضطرب است که عواملى همچون ترافيک، آلودگى هوا و... اين معضل را تشديد کرده است اما انتخابات اين دوره رياستجمهورى و حوادثى که بعد از آن رخ داد بر اين تنش و اضطراب افزود.
شوک به جامعه
در علم روانشناسي، مسائل اقتصادى و معيشتى سازنده هويت اجتماعى افراد است و وقتى مردم جامعه با مشکل معيشتى و بيکارى مواجه باشند هويت اجتماعى آنان نيز در خطر قرار مىگيرد.
قبل از انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري، فضا و شرايط اجتماعى در شهرهاى بزرگ و بويژه پايتخت سرشار از شور و نشاط اجتماعى بود. جوانان به همراه خانوادههايشان براى پيروزى کانديداى مورد نظرشان فعاليت اجتماعي- سياسى مىکردند و بهبود شرايط ويژه که همان ايجاد اشتغال، کمتر شدن مشکلات معيشتى و اقتصادى و حل بحران مسکن بود را خواستار بودند اما 22 خردادماه، ورق برگشت و شوکى را بر جوانان و مردمى که انتظار ديگرى از رقابت را داشتند، وارد کرد . در شرايط بحرانى اولين واکنش افراد، انکار حادثه است و در مراحل بعدى اضطراب و بروز هيجانات منفى شدت مىگيرد.
داريوش قنبري، نماينده مجلس شوراى اسلامى در اين باره مىگويد: شور و نشاطى که قبل از انتخابات وجود داشت از بين رفته است و افسردگى و يأس گريبان جوانان، خانوادههايشان، فعالان سياسي- اجتماعى و مدنى و تمامى کسانى که اميدوار به تغيير شرايط بودند را گرفته است.
اما دکتر قاسمزاد از منظر روانشناختي، حاکم شدن يأس و افسردگى بر جامعه را بعد از انتخابات طبيعى قلمداد مىکند. او مىگويد: قبل از انتخابات عده زيادى از جوانان با شور و نشاطى که براى پيروزى کانديداى مورد نظرشان داشتند به دنبال تغيير بودند. آن هم تغيير در ابعاد مختلف زندگيشان، اعم از بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي، هويتي، اوقات فراغت و مسائل ديگر. اما وقتى خود را شکست خورده ديدند، در اولين مرحله واکنش نشان دادند و با عدم باور در موضوع مواجه شدند و بعد از مدتى به يأس دچار شدند و اضطراباتشان افزايش يافت. به گفته اين روانشناس، در اين مسير همه اقشار جامعه در معرض آسيبهاى اجتماعى و روانى ناشى از حوادث پس از انتخابات قرار گرفتند و اين مسائل، التهاب و اضطراب را در جامعه بالا برد و در اين مرحله فقط جوانان نيستند که در معرض آسيبهاى اجتماعي- روانى قرار دارند بلکه خانوادهها، نخبگان و فعالان نيز درگير شدند.
دکتر کمالى نيز معتقد است: نگرانىهاى زيادى متوجه جامعه شده است و اخبارى که از کهريزک رسيد، گزارشهايى که از سوى نيروى انتظامى منتشر مىشود و اظهاراتى که از سوى تريبونهاى مختلف طرح مىشود همگى دامنه نگرانىها را روزبهروز وسيعتر مىکند. او معتقد است: مراجعه افراد جامعه و بويژه روزنامهنگاران، فرهنگيان، نخبگان و فعالان سياسى و اجتماعى نزد مشاوران روانشناس نشاندهنده وجود شرايط ملتهب در جامعه است.به گفته اين رفتار شناس اجتماعي، افرادى که بيشتر در جامعه فعالند و دسترسى بيشترى به اطلاعات دارند بيشتر در معرض آسيبها قرار گرفتهاند.
آينده نگرانى و بيماري
جامعهشناسان مىگويند، هر معضل و آسيب روانى افراد، تاثير مستقيمى بر جامعه و ايجاد ناهنجارىهاى اجتماعى دارد. دکتر مريم يوسفي، جامعهشناس و استاد دانشگاه در اينباره مىگويد: از نظر روانشناسي، واکنشهاى روانى افراد به جامعه منتقل مىشود و وقتى عدهاى از مردم و بويژه جوانان خشم فروخورده دارند و نااميد هستند واکنشهاى خود را به جامعه منتقل مىکنند و در نهايت پرخاشگرى افزايش مىيابد، شکاف ميان دولت و ملت عميقتر مىشود، بىاعتمادى ميان مردم نهادينه مىشود و در بلندمدت به منصه ظهور مىرسد روابط ميان فردى افراد مخدوش مىشود، افراد جامعه همديگر را مقصر مىدانند و بر همديگر فشار مىآورند و آسيبهاى جدى ديگرى که در بلند مدت خود را نشان خواهد داد و جامعه به يک جامعه بيمار تبديل مىشود.
راهحل چيست؟
بيش از 14 ميليون نفر از افراد جامعه در انتخابات دهمين دوره رياستجمهورى به کانديداى ديگرى رأى دادند، آمارى که وزارت کشور دولت نهم اعلام کرد. در واقع در حال حاضر 14 ميليون نفر از مردم جامعه که اکثر آنان جوانان، دانشجويان و نخبگان هستند، مخالف سياستها و عملکرد دولت فعلى هستند اگر بر اين ميزان خانوادههاى آنان را نيز اضافه کنيم با جمعيتى مواجه مىشويم که خواسته ديگرى داشتند و دارند با اين وجود همچنان عملکردها و رفتارهاى طرف پيروز انتخابات بر اين روند پرالتهاب دامن مىزند و گويا 14 ميليون نفر در اين کشور زندگى نمىکنند و خواستهاى ندارند. داريوش قنبري، نماينده مجلس شوراى اسلامى به ادامه يافتن روند فضاى يأس و افسردگى در جامعه هشدار مىدهد و مىگويد: تداوم افسردگى موجود در جامعه به نفع کشور نيست و سرخوردگىهايى که به وجود آمد، در آينده باعث عقدههاى روانى مىشود و انفجار اين عقدهها به مصلحت کشور نيست.
او ايجاد شدن فضاى سالم سياسى را بهترين راهحل براى برون رفت از اين شرايط مىداند به گفته او بايد اعتماد را به مردم برگرداند و مانع از بروز مشکلات آتى شد. قنبرى معتقد است: همه نهادها و دستگاهها موظفند که مانع از بروز ناهنجارىهاى اجتماعى شوند و دولت در اين ميان نقش سازندهاى دارد. اما اين نماينده مجلس با هشدارى که به دولت مىدهد بر اين موضوع نيز اعتقاد دارد که دولت فعلي، خود را موظف به بازسازى روح و روان جامعه نمىداند چون با پاک کردن صورت مسئله، مسائل تحريکآميز نيز عنوان کرده و بحران موجود را تشديد مىکند در حالى که جامعه نيازمند آرامش است. روانشناسان و جامعهشناسان نيز بر آرامش بخشيدن به جامعه از سوى دولت تاکيد مىکنند. دکتر قاسمزاد، توجه به نيازها و خواستههاى حداقل14 ميليون ناراضى از سوى دولت را راهحل مناسبى بيان مىکند. او سلامت روان جامعه را از مهمترين شاخصهاى جامعه سالم قلمداد مىکند و بر لزوم توجه جدى به آن تاکيد مىکند. به گفته او، بىتوجهى به مشکل امروز، خسارتهاى جبرانناپذيرى را متوجه کشور خواهد کرد.
از سوى ديگر نيز، کارشناسان مسائل اجتماعى بر مشاوره گرفتن دولت از جامعهشناسان و روانشناسان تاکيد مىکنند و معتقدند که دولت با مشاوره با آنان مىتواند راهحلهاى علمى و مهمى براى برون رفت از اين بحران اتخاذ کند.
دکتر کمالى نيز در اينباره مىگويد: اگر اکنون اين بحران اجتماعى را رفع نکنيم در آينده با مشکلات بيشترى مواجه خواهيم شد. به گفته او، هماکنون بسيارى از جوانان کشور در حالتى از نااميدى به سر مىبرند و از آنجا که سرمايه هر کشورى جوانان آن هستند بايد اين حالت را از ميان جامعه و بويژه جوانان زدود. دکتر يوسفى نيز با بيان اينکه در حال حاضر پل ميان دولت و ملت شکسته شده است بر لزوم ترميم آن تاکيد مىکند. او مىگويد: متاسفانه هنوز عدهاى از اينکه معضل اجتماعى و روانى گريبان مردم را گرفته است، سر باز مىزنند و نمىدانند که حل آن نيز از روشهاى جامعهشناختى و روانشناختى ممکن مىشود. اين استاد دانشگاه معتقد است: دولت هنوز آسيبهاى اجتماعى امروز را جدى نگرفته است و تا زمانى که اين کاستى وجود دارد در آينده بايد در انتظار مشکلات بيشترى بود. اما به نظر مىرسد با اتخاذ تدابير کارشناسانه و اهميت قائل شدن به وجود وحدت ملى مىتوان بحران موجود را مديريت کرد و اميد را به بخشى از مردم کشور برگرداند.