جواد ساداترضوي : در طول مدتي كه دولت دهم آغاز به كار كرده دستگاه قضايي با رياست حضرت آيتالله آمليلاريجاني تنها يك نشريه را رأسا توقيف كرده ولي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي علاوه بر دادن تذكرات متعدد به روزنامهها حداقل چندين روزنامه را توقيف يا لغو امتياز كرده است اما نكته جالب اينكه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز گذشته قوه قضائيه را به دليل همين توقيف - هفتهنامه همت - متهم كرده كه «دستگاه قضايي و نظارتي حساسيتها را اشتباه گرفتهاند و به جاي تقدير و تشكر و دفاع از كساني كه در مورد دفاع از انقلاب سينه سپر كردهاند روي آنها تمركز كرده و حساسيت نشان ميدهد.»
اينكه چطور توقيف يك هفتهنامه توسط دستگاه قضايي «اشتباه» تلقي ميشود وبه تعبيري ديگر نقض قانون و سلب آزادي و ناشي از «روحيه ديكتاتوري» معرفي ميگردد. توقيف چندين روزنامه «عملكرد قانوني»، خود محل مناقشه است زيرا هر دو اين رويكردها حركت خود را مبتني بر «قانون مطبوعات» ميدانند. يعني قوه قضائيه مبتني بر قانون مطبوعات رسانهاي را توقيف كرده و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبتني بر همان قانون اين عملكرد را نپسنديده است. اين اختلاف چندان دور از ذهن نيست ولي مساله اين است كه رسانهها بايد مبتني بر كدام رويكرد و نظر، مجموعه خود را مديريت كنند؟ اين پرسشي است كه ذهن بسياري از مديران و مسئولان روزنامهها را به خود مشغول ساخته است. عدهاي رويكرد وزارت ارشاد را نميپسندند و آن را جناحي ارزيابي ميكنند و برخي همانند وزير ارشاد برخورد دستگاه قضايي را نميپذيرند.
اين ميان قطعا سختترين و حساسترين مساله مديريت رسانه است تا از دايره قانوني كه تا بدين اندازه تاويلپذير شده تخطي نكرده و متهم نشوند. اما سواي از اين مساله چندين نكته در سخنان روز گذشته دولتمردان وجود دارد كه بسيار قابل تامل است.
1 - عليالقاعده تا بدين لحظه قوه قضائيه تنها هفتهنامه همت را راسا توقيف كرده لذا سخنان دولتمردان در مورد عملكرد قوه قضائيه بايد به اين مساله مربوط شود. اما سوال اين است كه چرا دولت از هفتهنامه همت دفاع ميكند؟ آيا رويكرد سراسر مخرب اين هفتهنامه را ميپسندد؟ آيا اتهام زدن به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رهبر معظم انقلاب هم در آن نماز جمعه معروف پس از انتخابات و هم بعد از آن از ايشان حمايت كردهاند را همچنان جايز ميداند؟ و آيا اين روش با رويكرد رهبر فرزانه انقلاب مبني بر داشتن وحدت و انسجام در درون بدنه انقلاب و عدم اتهامافكنيهاي بيمورد يكي است؟ دفاع دولت از گفتمان نشريه همت سزاوار نيست چرا كه اگر قرار باشد اين سنت باب شود آن وقت مخالفان دولت هم چه بسا بخواهند با همين فراخدستي و گشادگي نسبت به ارائه نظرات خود در رسانهها اقدام كنند كه قطعا به سود كشور، انقلاب و اسلام نيست زيرا از تخريب هيچكس سودي نميبرد؛ نه آنكه تخريب ميكند، نه آنكه تخريب ميشود و نه آنكه اينها را ميخواند سودي نخواهد بود. معياري كه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در زمينه فرهنگ بر آن تاكيد فرمودند همانا «رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط» بوده است. مسالهاي كه قطعا در انتشار نشريه همت لحاظ نشده و دستگاه قضا بنابر وظيفه ذاتي خود بدان پرداخته است. از اين نظر و بدون هيچ شائبهاي بايد در اين زمينه دستگاه قضايي را مورد ستايش قرار داد نه اينكه به آنها انتقاد كرد.
2 - نكته ديگري كه در سخنان وزير ارشاد سوالبرانگيز است اين است كه ايشان گفتهاند: «دستگاه قضا به جاي تقدير و تشكر و دفاع از كساني كه در مورد دفاع از انقلاب سينه سپر كردهاند روي آنها تمركز كرده و حساسيت نشان ميدهند.» آيا واقعا از نظر وزير ارشاد گردانندگان هفتهنامه همت براي دفاع از انقلاب به انتشار چنين مطالبي پرداختهاند؟ و آيا روش دفاع از انقلاب شكوهمند اسلامي بدين طريق صورت ميگيرد؟ آيا اين جفاي به انقلاب نيست كه رويكرد تخريبي عدهاي به نام دفاع از انقلاب، امام (ره) و رهبري مطرح شود؟
رهبر معظم انقلاب همواره بر «روشنگري» در شرايط «فتنه» سخن گفتند نه «تخريب» و روش نشريهاي كه دولت اكنون علم دفاع از آن را بر دوش گرفته «تخريبي» است و اين را همگان معترف هستند.
ضمن آنكه بسيارند كساني كه زندگي خود را براي دفاع از انقلاب شكوهمند اسلامي در دورانهاي دفاع مقدس و پس از آن در سنگرهاي خدمت بسيجيوار گذاشتهاند و ميگذارند و با روشي كه نشريه همت يا همانند او در پيش گرفتهاند سر سازگاري ندارند.
دفاع از اسلام، انقلاب، امام (ره) و رهبري وظيفهاي نيست كه كسي با حكم اداري از اين مسئول يا آن يكي بگيرد بلكه در ذات و نهاد انسانها و فطرت آنان نهفته است و تاكنون عملكردها و رفتارها خود نشانگر چنين خدماتي است. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه وقتي ما دستگاه قضا را به چنين چيزي - خداي ناكرده - متهم ميكنيم معنا و مفهوم آن چه برداشت ناصوابي ميتواند باشد. اين اصلا درست نيست كه دولتمردي دستگاه قضا را متهم كند كه «كساني را كه عليه نظام در حال كار كردن هستند فراموش ميكند» اگر چنين شائبه نادرستي هم وجود دارد چرا بايد در ملأ عام و در يك سخنراني رسمي گفته شود و چرا به جاي چنين كاري در جلسات غيررسمي انتقادات به هم مطرح نميشود تا متاسفانه دشمنان انقلاب و اسلام از آن بهرهبرداري نامناسبي نكنند.
3 - دادستان تهران اعلام كرده بنابر تاكيدات رهبر معظم انقلاب توهين به روساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جرم است و دادستاني بدون آنكه شاكي خصوصي داشته باشد راسا اقدام و با مجرم برخورد خواهد كرد. نشريه همت هم اين جرم را مرتكب شده و دستگاه قضايي نيز برخورد كرده است. اينكه عدهاي بنا داشته باشند برخي از سران قوا و مسئولان ارشد را جدا كرده و نسبت به ايشان سخنان ناروايي بگويند خلاف بين و آشكار منش و سلوك رهبر فرزانه انقلاب است. اگر چنين روشي نتايج نيكويي داشت قطعا رهبر معظم انقلاب دستور به منع آن نميدادند. ولايتپذيري حكم ميكند كه نسبت به رهنمودهاي معظم له مطيع باشيم.
4 - ديگر اينكه از فحواي كلام دولتمردان اينگونه به نظر ميرسد كه آنان از برخوردهاي قضايي با برخي روزنامهنگاران در استخدام دولت يا نشريههاي حامي دولت چندان رضايتي ندارند و به همين دليل به انتقاد از دستگاه قضا رو آوردهاند كه توقيف رسانه راه مقابله با جنگ نرم نيست يا اينكه چنين شيوههايي به ديكتاتوري ميانجامد. در اينجا دولتمردان بايد مراقب باشند كه اظهاراتشان به گونهاي نباشد كه به اصطلاح ضربالمثل «مرگ خوب است، اما براي همسايه» را به اذهان متبادر كند. چرا كه شيوه قضايي در چند سال گذشته به همين روال بوده و معمولا رسانهاي كه مرتكب تخلف شده است از سوي هيات نظارت يا دادسرا توقيف موقت و پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارسال شده است و در نهايت حكم توقيف تاييد يا شكسته ميشد. حال سوال اين است كه اگر دولتمردان معتقدند چنين شيوهاي راهكار اساسي نيست يا با موازين قانوني منطبق نيست چرا در چند سال گذشته معترض نشدهاند؟ چرا وقتي چنين رويههاي قضايي درباره رسانههاي همسو با دولت اعمال ميشود به ناگهان صداي دولتمردان در ميآيد و درباره خطر ديكتاتوري سخن ميگويند؟ آيا اين پذيرفتني است كه اگر روال قضايي موجود درباره رسانههاي منتقد دولت اعمال شود نه تنها اشكالي ندارد بلكه به مذاق دولتمردان خوش ميآيد اما همين كه همين رويه درباره خبرنگاران و رسانههاي همسو با دولت اعمال شود، آنگاه به ياد خطر ديكتاتوري بيفتيم؟ به هرحال دفاع از اعمال قانون و رويههاي قضايي به صورت يكسان امري است كه بيش از هر چيز بايد با استقبال دولتمردان روبهرو شود نه اينكه اجراي اين رويهها تنها براي منتقدان موردپسند باشد و زماني كه نوبت به ما رسيد به گناه نابخشودني تبديل شود و ديگر اينكه در تمام دعواهاي حقوقي، قاضي كلام آخر را ميگويد و راي او فصلالخطاب است.
5 - اميد آن ميرود كه در اين شرايط حساس همگان به آموزههاي واقعي اسلام، امام (ره) و رهبري روي آورده و از ايجاد تنشهاي غيرضروري كه احتمال سوءاستفاده دشمنان از آن ميرود را فراموش كنند.
