نوانديش- وزير ارتباطات و فناوري فردا براي پاسخ به سوال اكبر اعلمي در مورد مبناي قانوني فيلترگذاري سايتهاي مجاز خبري، سياسي، فني و تخصصي و خدماتدهي به كاربران اينترنتي در صحن علني مجلس حاضر ميشود.
اعلمي در سوال خود از وزير ارتباطات آورده است: آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات از حقوق مسلم شهروندي است، لطفا پاسخ دهيد مبناي قانوني فيلترگذاري سايتهاي مجاز خبري، سياسي، فني و تخصصي و خدماتدهي به كاربران اينترنتي چيست؟!
اعلمي در شرح سوال خود آورده است: مدتي است كه سايتهاي سياسي، علمي و تخصصي و خدماتدهي به كاربران فيلترگذاري شده است. از طرفي استفاده ناصحيح از كلمات كليدي براي فيلتركردن سايتهاي اينترنتي سبب مسدودشدن بسياري از سايتهاي مجازي كه ادامه فعاليت آنها منع قانوني ندارد، شده است. از طرفي عدم انعطاف در طبقه بندي كاربران باعث سوق پيداكردن مراكز و سازمانها به استفاده از ارتباطات اينترنتي خصوصي و انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي داخلي يا خارجي شده است. نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات، لطفا پاسخ دهيد مبناي اين قبيل تصميمات چيست؟ و چه اقدامي در جهت تامين حقوق مشروع كاربران و افزايش تعداد كاربران اينترنتي به عمل آوردهايد؟
