مشروبات تقلبی از جامعه پزشکی هم قربانی گرفت

مشروبات تقلبی از جامعه پزشکی هم قربانی گرفت.

به گزارش تسنیم، طی روز‌های اخیر گزارشی مبنی بر فوت یک پزشک متخصص پوست و مو در شیراز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که علت فوت وی را مصرف مشروبات تقلبی در یک میهمانی خصوصی عنوان کردند.

در این اخبار ادعاشده بود که در این میهمانی تعدادی پزشک، با مصرف مشروبات تقلبی و دست‌ساز دچار مسمومیت شدند و در این بین یکی از پزشکان زن متخصص پوست و مو در شیراز جان باخته است و تعدادی دیگر به دلیل مسمومیت شدید در بیمارستان بستری‌ شده‌اند. 

همچنین در این گزارش اعلام شده که همسر این پزشک که فوق تخصص چشم بوده هر دو کلیه‌اش از کار افتاده و هم اکنون در کما به سر می‌برد.

دکتر مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات این دورهمی مرگبار، گفت: ظاهراً این اتفاق در یک میهمانی شخصی رخ داده و پزشکان حاضر در این راسم اکثراً از بخش خصوصی بودند. 

وی با اشاره به اینکه تمام حاضران در این میهمانی پزشک نبوده‌اند، گفت: ترجیح می‌دهیم در این مورد صحبتی نشود. برخلاف آنچه که درباره تعداد مراجعه زیاد به بیمارستان پس از این میهمانی مطرح شده، اما ورودی زیادی به بیمارستان نداشته‌ایم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از خبرنگار تسنیم خواست که جزئیات بیشتر را از نظام پزشکی جویا شود.

تحقیقات در مورد فوت یک پزشک در شیراز ادامه دارد

در پی وقوع حادثه مسمومیت تعدادی در مهمانی خانوادگی و فوت یک پزشک، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز از تشکیل پرونده قضایی و ورود قاضی ویژه قتل استان به حا‌دثه مذکور خبر داد.

افشین محمدی دره شوری با بیان اینکه در جریان این پرونده تا کنون سه نفر از عوامل مرتبط با حادثه مسمومیت افراد حاضر در این مهمانی در بازداشت به سر می‌برند، گفت: دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی افزود در این حادثه در مجموع 6 نفر دچار مسمومیت شده‌اند و از این تعداد یک نفر فوت شده و سایر افر‌اد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.

وی با کذب خواندن بخشی از اطلاعات و حاشیه‌های غیر موثق انتشار یافته در فضای مجازی تأکید کرد: برخی مطالب منتشر شده گمانه زنی و اطلاعات فاقد اعتبار است و تنها دستگاه‌های متولی و مسئول با در نظر گرفتن حقوق شهروندی افراد و وضعیت تحقیقات پرونده اجازه ارائه اطلاعات را دارند.