صدور حکم اعدام وظيفه سوم مجلس؟

مسيح مهاجرى در جمهورى اسلامى نوشت:

رئيس کمیسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به سخنان روز چهارشنبه رئيس‌جمهور روحاني که با تشريح سيره امام حسن مجتبي عليه‌السلام گفت آن حضرت به ما مي‌آموزد که «مرد جنگ باشيم به روز جنگ و مرد صلح باشيم به روز صلح» در صفحه توئيتر خود خطاب به رئيس‌جمهور نوشت:
«اگر براي توجيه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاويه را خواست اکثر مردم از امام ذکر مي‌کنید! امروز اکثريت قاطع ملت ايران به کمتر از عزل و مجازات شما راضي نمي‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب بايد دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزيز راضي شود.»

افراد ديگري از همين طيف فکري واکنش‌هاي تندي به سخن رئيس‌جمهور روحاني نشان دادند و حتي کار را به اهانت و ناسزاگوئي به او هم رساندند که البته حرجي به آنها نيست، ولي از يک نماينده مجلس آنهم با دو ويژگي مهم رياست کميسيون امنيت ملي و ملبس به لباس روحانيت بودن اينگونه عکس‌العمل نشان دادن بسيار دور از انتظار است. به آنچه آقاي ذوالنوري در توئيتر نوشته‌اند، حداقل سه ايراد اساسي وارد است.

اول آنکه در عين حال که انتقاد حق ايشان است و مي‌توانند با دليل و منطق سخن رئيس‌جمهور روحاني را مردود اعلام کنند، اين درست نيست که حکم عزل و مجازات صادر کنند. عزل رئيس‌جمهور و محاکمه او راهکار قانوني دارد که بايد طي شود و مجلس مي‌تواند اين کار را انجام دهد. اگر نمايندگان مجلس درحال حاضر از اين کار ناتوانند، به دنبال حل اين مشکل باشند نه اينکه عجز خود از انجام اين کار قانوني را با فرياد کشيدن بر سر رئيس‌جمهور نشان بدهند، آنهم رئيس کميسيون امنيت ملي که لابد مي‌داند اين نوع برخوردها با امنيت ملي در تضاد است.

دوم آنکه رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس، از طرف «اکثريت قاطع ملت» ايران، نظر داده که به چيزي کمتر از عزل و مجازات رئيس‌جمهور راضي نمي‌شوند. ايشان مدرک اين نظرسنجي خود را ارائه نکرده‌اند و چه خوبست براي روشن شدن صحت ادعاي خود، ترتيبي بدهند تا رسماً به آراء عمومي مراجعه شود و مردم آزادانه نظر بدهند که صلح مي‌خواهند يا جنگ.

سوم آنکه ايشان، خود را در جايگاه قاضي قرار داده و حکم اعدام رئيس‌جمهور را صادر نموده‌اند و مهم‌تر اينکه براي رهبري تعيين تکليف کرده‌اند و خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند «رهبر انقلاب بايد دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزيز راضي شود.»

تاکنون براي مجلس شوراي اسلامي براساس آنچه قانون اساسي مقرر کرده، دو وظيفه قانون‌گزاري و نظارت مي‌شناختيم (رأي اعتماد به وزرا و استيضاح هم بخشي از نظارت است) و حالا با اين نوشته آقاي رئيس‌ کميسيون امنيت ملي مجلس معلوم شد نمايندگان مجلس وظيفه سومي هم دارند که صدور حکم اعدام است! بدين‌ترتيب، لابد بايد قانون اساسي اصلاح شود و اين وظيفه سوم هم به آن اضافه گردد. اگر به اصلاح قانون اساسي برای تأمین محتوای توئيت رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس رضايت داده نشود، لابد بايد در صلاحيت اين قبيل نمايندگان که در مجلس يازدهم کم نيستند، تجديدنظر شود.