دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل: پرونده پهپاد‌های ایرانی در کنار پرونده کمیسیون حقیقت‌یاب، می‌تواند بر آسیب پذیری ایران بیفزاید / ممکن است دست غربی‌ها برای کلید زدن مکانیسم ماشه، بازتر شود

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره تبعات اثبات ادعای فروش پهپاد به روسیه، بیان می‌کند که اگر اثبات هم بشود، ایجاد تبعات عملی و مستقیم برای ایران توسط غرب کار آسانی نخواهد بود.

به گزارش انتخاب، البته وجود تبعات سیاسی و تبلیغاتی برای ایران قطعی است. اما به لحاظ حقوقی ممکن است درگیر کردن دیوان بین‌المللی کیفری دشوار باشد. اما دست‌کم در سطح انجام تحقیقات این دیوان از مارس گذشته و بر اساس ابتکار دادستان دیوان و ارجاع موضوع اوکراین از سوی شماری از کشور‌ها درگیر تحقیقات در مورد شرایط جنگی در اوکراین شده است.

اما نظر به اینکه اوکراین و روسیه و ایران عضو اساسنامه رم نیستند، قرار گرفتن موضوع در دستور کار دیوان تنها از طریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت ممکن خواهد بود که با توجه به رای وتو روسیه عملی نخواهد بود. این احتمال وجود دارد که دادستانی این دیوان بپذیرد که تحقیقات جاری را به نقش ایران نیز تسری دهد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور امریکا، اخیرا در مورد مشارکت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، عنوان کرده است که «ایران با فروش پهپاد به روسیه به صورت بالقوه به ارتکاب جنایات جنگی توسط روسیه سهیم است.»

کوروش احمدی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اینکه با طرح این ادعا، چه اقداماتی جهت اثبات آن صورت می‌گیرد، گفت: «به هر حال طرح موضوع مهم است. البته سالیوان نگفته است که ایران به طور قطع مرتکب جنایت جنگی در اوکراین می شود، بلکه گفته به کارگیری پهپادهای ایرانی "می‌تواند" در حکم کمک به ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین باشد و این موضوع تحت بررسی است. البته آمریکا روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین متهم می کند و سالیوان مدعی شده که "سلاح های ایران برای کشتن غیر نظامیان در اوکراین و ایجاد سرما و تاریکی در شهرها مورد استفاده قرار می گیرد".»

وی افزود: «ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز دوشنبه گذشته در این مورد گفت که اگر در جریان تحقیقات ما راجع به جنایات جنگی در اوکراین مشخص شود که ایران هم مسئولیتی در ارتکاب جنایات جنگی دارد، ما مقامات ایران را نیز مسئول خواهیم شناخت. این ادعا از این منظر حائز اهمیت است که به این ترتیب یک مقوله جدید را وارد پرونده میان ایران و امریکا می‌کند. بدین معنا که علاوه بر پرونده‌های سیاسی و حقوقی قبلی که از قبل وجود داشته است، امریکا به دنبال باز کردن پرونده جدید دیگری است.»

احمدی خاطرنشان کرد: «البته اثبات این ادعا مستندات محکمه‌پسندی می‌خواهد ولی اگر اراده سیاسی بر پیش بردن این پرونده باشد، در آن صورت پیدا کردن مستندات حقوقی ممکن است چندان مشکل نباشد. البته امریکا به قول ند پرایس در همان مصاحبه در یکی دو ماه گذشته مشغول تامین پول و کارشناس برای هیات‌های اوکراینی و بین‌المللی برای انجام تحقیقات بوده است. می‌دانیم که طی این مدت آمریکا مشغول اعمال فشار بر دبیرخانه سازمان ملل نیز بوده تا دبیرخانه تحقیق در باره این موضوع را بپذیرد. ولی تاکنون این امر محقق نشده است.»

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره علت عدم موافقت دبیرخانه با انجام تحقیق، گفت: «یک دلیل آن تهدید روسیه به قطع همکاری با دبیرخانه سازمان ملل است که آن هم عمدتا بر می‌گردد به بحث صدور غله از اوکراین و آن همکاری چهار طرفه بین اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در این رابطه. بر این اساس سازمان ملل نگران است که اگر همکاری با امریکا برای اثبات فروش پهپاد ایرانی به روسیه و کاربرد آن در اوکراین و نقض قطعنامه 2231 را بپذیرد، در آن صورت ممکن است روسیه توافق در مورد صدور غله اوکراین را منتفی کند و مشکل بحران کمبود غله در جهان تشدید شود.»

احمدی ادامه داد: «صحبت‌های اخیر سالیوان بدان معناست که به مستنداتی نیاز دارند و سازمان ملل باید همکاری کند که تا کنون این امر رخ نداده است. البته این خطر وجود دارد که مشکل همکاری سازمان ملل را به نحوی حل کنند؛ چراکه این سازمان پیشتر در ارتباط با ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی، به امارات و عربستان تیم فرستاده و تحقیق کرده و گزارش داده است.

به هر حال این ادعای سالیوان در ادامه بحث‌هایی است که در دو سه ماه گذشته در مورد تحقیق در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی ربط پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که اگر سازمان ملل هم موافقت نکند، در صورتی که چنین اراده سیاسی در غرب وجود داشته باشد، امریکا، انگلیس و فرانسه می‌توانند راه دیگری پیدا کنند. این مسئله ظرفیت و قابلیت این را دارد که از کنترل خارج شود.»

دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت اثبات این مدعی، چه تبعاتی برای ایران به همراه خواهد داشت، بیان کرد: «اگر اثبات هم بشود، ایجاد تبعات عملی و مستقیم برای ایران توسط غرب کار آسانی نخواهد بود. البته وجود تبعات سیاسی و تبلیغاتی برای ایران قطعی است. اما به لحاظ حقوقی ممکن است درگیر کردن دیوان بین‌المللی کیفری دشوار باشد.

اما دست‌کم در سطح انجام تحقیقات این دیوان از مارس گذشته و بر اساس ابتکار دادستان دیوان و ارجاع موضوع اوکراین از سوی شماری از کشورها درگیر تحقیقات در مورد شرایط جنگی در اوکراین شده است. اما نظر به اینکه اوکراین و روسیه و ایران عضو اساسنامه رم نیستند، قرار گرفتن موضوع در دستور کار دیوان تنها از طریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت ممکن خواهد بود که با توجه به رای وتو روسیه عملی نخواهد بود.»

احمدی افزود: «این احتمال وجود دارد که دادستانی این دیوان بپذیرد که تحقیقات جاری را به نقش ایران نیز تسری دهد. در این صورت، این می‌تواند به پرونده دیگری در کنار پرونده کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر علیه ایران تبدیل شود و بر آسیب پذیری ما بیفزاید. یعنی به موازات تحقیقات شورای حقوق بشر، یک تحقیقاتی هم از این سو در ارتباط با مسئله پهپادها و اینکه برای حمله به مناطق مسکونی استفاده شده و.. باز شود. اما در خصوص اینکه در نهایت به کجا خواهد رسید، همانطور که گفتم گرفتن نتیجه عملی آسان نخواهد بود، ولی به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی استفاده‌هایی برای غرب خواهد داشت و ممکن است دست غربی‌ها را برای اینکه در شورای امنیت مکانیسم ماشه را فعال کنند، بازتر کند.»

وی همچنین در پاسخ به اینکه اگر اثبات شود که پهپادهای ایران مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده‌اند، باز هم جنایت جنگی است یا خیر، گفت: «حمله به مناطق و زیر ساخت‌های غیرنظامی به طور کلی و صرف نظر از اینکه توسط چه کسی و در کجا انجام شود، طبق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و اساسنامه رم که مبنای تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری است، در زمره جنایت جنگی محسوب می‌شود.

اما اینکه ادعاهایی که غربی‌ها می‌کنند درست است یا خیر، اینکه حملات به مناطق غیرنظامی انجام شده و زیرساخت‌های غیرنظامی همچون نیروگاه‌های برق و پمپ‌های انتقال گاز و آب توسط پهپادها هدف قرار گرفته‌اند یا خیر، از جمله مسائلی است که ایران و روسیه تکذیب کرده‌اند. اما غرب می تواند به هر حال تیم‌هایی را از سازمان ملل یا خارج از آن برای تحقیق سازمان دهد و این حداقل استفاده سیاسی و تبلیغاتی برایشان خواهد داشت.»