از کدام عبارتِ آیه ۵۹ سوره احزاب وجوب حجاب و تعزیر بی حجابی استخراج می شود؟!

عبارت قانون فصل الخطاب است یک قاعده ی بدیهی و آمره است.حال که عده ای بدون توجه به قانون و به بهانه ی امر به معروف و رعایت بایسته های شرعی ،مردم را دعوت به مقابله ی خودسرانه با بانوانی می کنند که روسری سر نمی کنند لازم است پیش از هر اقدامی، نگاهی به شرع و قواعد شرعی کنند.

محمد هادی جعفرپور، وکیل دادگستری در خبرآنلاین نوشت: عبارت قانون فصل الخطاب است یک قاعده ی بدیهی و آمره است.حال که عده ای بدون توجه به قانون و به بهانه ی امر به معروف و رعایت بایسته های شرعی ،مردم را دعوت به مقابله ی خودسرانه با بانوانی می کنند که روسری سر نمی کنند لازم است پیش از هر اقدامی، نگاهی به شرع و قواعد شرعی کنند.

در حوزه حقوق و شناسایی منابع انشاء الزامات شرعی و قانونی از قواعد فقهی و احکام شرعی به عنوان منبع انشاء قوانین یاد شده است لذا مستند به منابع موجود زمانی که به موازین و احکام شرعی به عنوان منشاء انشاء قانون استناد می شود لازم است حکم هر قاعده ای را از ادله ی اربعه یعنی کتاب(قرآن)سنت،عقل و اجماع استخراج کرد.

با این مقدمه و با توجه به این امر که عده ای به بهانه ی امر به معروف خودشان را مجاز به دخالت در مسئله ی حجاب، که این روزها به یک چالش حاکمیتی و اجتماعی تبدیل شده، می دانند ، لازم است مبانی چنین حکمی را در منابع فقهی و شرعی جستجو کرد.

آیه ۵۹ سوره احزاب

غالب مفسرین در خصوص مسئله ی حجاب آیه ۵۹ سوره احزاب را مستند این موضوع می دانند:

*((یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان الله غفورا رحیما)):علامه طباطبایی درتفسیر این آیه در تفسیر المیزان می فرمایند: (ای پیامبر به همسرانت ، و دخترانت و زنان مؤمنین بگو تا مقنعه هایشان را جلو بکشند، این نزدیکتر است به اینکه شناخته شوند که مسلمان و دوستدار حجابند و در نتیجه آزار نبینند و خدا همواره آمرزنده مهربان است )

(جلباب ) یعنی جامه ای سراسری که تمام بدن را بپوشاند و یا روسری و مقنعه مخصوصی که صورت و سر را ساتر می شود.می فرماید، ای رسول خدا به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن امتت بگو که جلبابهای خود را طوری جلو بکشند که زیر گلو و سینه هایشان آشکار نباشد و این پوشاندن بدن به این صورت شناخته شوند که اهل عفت و حجابند نزدیکتر است ،در نتیجه وقتی مردان بدانند آنها اهل حجاب هستند، دیگر ایشان را اذیت و آزار نمی کنند و اهل فسق و فجور متعرض آنها نمی شوند.

برخی دیگر از مفسران نیز گفته اند: این پوشش نزدیکتر است به اینکه آنها را به عنوان زن مسلمان و آزاد بشناسند و متعرض آنها نشوند، چون کنیزان در آن زمان حجاب نداشتند.و در آخر به علت انشاء این حکم اشاره ،می فرماید که همانا آمرزندگی و عیب پوشی و رحمت خدا نسبت به بندگان است.

علی‌بن‌إبراهیم نیز در تعریف شان نزول این آیه گفته است: زنان برای خواندن نماز از خانه خارج شده و به مسجد می‌آمدند و پشت سر رسول خدا نماز می‌خواندند و هنگام شب(چون برای خواندن نماز مغرب عشا یا نماز صبح از خانه بیرون می‌آمدند تا به مسجد بروند، جوانان بر سر راه آنان می‌نشستند و آنان را می‌آزردند و متعرّضشان می‌شدند. این‌گونه بود که خداوند این آیه را نازل فرمود

همانطور که واضح و مبرهن است در این آیه هیچ نشانه ای از انشاء حکم تکلیفی برای زنان دیده نمی شود که اگر انجام آنچه در این آیه آمده در زمره تکلیف زنان تعریف می شد بسان سایر تکالیف شرعی، ترک آن به عنوان معصیت تعریف و به مکافات اخروی یا دنیوی ترک واجب اشاره می شد، آنگونه که در تمام تکالیف شرعی چنین است.

نکته ی قابل توجه آن است که در کتب فقهی از جمله تحریر الوسیله آیت الله خمینی و سایر فقهای متاخر و متقدم نیز هیچ باب و بحثی تحت عنوان کتاب حجاب دیده نمی شود

در باب تعرفه ی تکالیف شرعی مسلمانان ،برخی فقها احکام تکلیفی را در دو قسم و برخی در پنج قسم آورده اند.

عده ای چنین استدلال می کنند که چون افعالِ مکلف صرفاً در قالب انجام واجب و ترک حرام شناخته می شود لذا همین دو قسم را در زمره حکم تکلیفی دانسته‌اند اما گروهی دیگر بر این اساس که تکلیف، التزام به احکام اللّه است و احکام الهی نیز پنج قسم (واجب، مستحب،مباح،مکروه، حرام) است، احکام تکلیفی را پنج قسم دانسته‌اند.

فارغ از این اختلاف در تعریف مصادیق احکام تکلیفی نقطه ی اشتراک هردو دسته از فقها سکوت ایشان در باب تشریع یکی از این احکام در باب حجاب است!چراکه در آیه مورد اشاره هیچ فعلی ظهور در الزام و تکلیف ندارد،آنچه در باب شان نزول این آیه آمده نیز مبین این موضوع است.حال که از هیچ یک از ادله ی اربعه حکمی در وجوب حجاب استخراج نمی شود امر و الزام اشخاص به رعایت حجاب در قالب امر به معروف توجیه ندارد. همانطور که آیت الله خمینی در مساله ۱ کتاب امر به معروف و نهی از منکر، شرط و مقدمه ی اصلی امر به معروف و نهی از منکر را به وجوب و مستحب بودن تقسیم کرده، امر به چیزی که شرعا واجب است را به عنوان امر به معروف واجب می داند.

حال با این وصف سوال اصلی آنجاست که حضراتی که به بهانه ی اقامه ی شرعیات و در راستای ادعای دینداری و قیام به امربه معروف، مردم را دعوت به مقابله و تقابل با مسئله ی بی حجابی می کنند حکم شرعی این امر به معروف را از کدام منبع فقهی گرفته اند؟

* تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲ص۲۷۰

و بحارالانوار ج۲۲ص۱۹۰

خبرهای مرتبط