واکنش کیهان به احکام دادگاه افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات !

کیهان درخصوص حواشی احکام دادگاه درخصوص حجاب افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات نوشت:

جیغ و دادهای برخاسته در برابر صدور حکم دستگاه قضایی علیه برخی چهره‌های هنجارشکن، نشان از رویکرد مناسب این احکام دارد.


حکم محکومیت دو بازیگر زن که اقدام به کشف حجاب کرده بودند، حاوی جزئیاتی است که همه مطلع هستند اما این احکام از آن جهت که مجازات حبس در آنها به حاشیه رفته می‌توانند هوشمندانه قلمداد شوند.

گفتنی است مراجعه به روانشناس، یک حکم سبک است که معمولا برای هنجارشکنان عادی صادر می‌شود حال آنکه مجازات خواص در همه کشورها بسیار سنگین است. در آمریکا اگر هنرمندی که از خواص جامعه (به لحاظ شهرت و اثرگذاری) محسوب می‌شود از خط قرمزهای نظام حاکم یا حتی خط قرمزهای شرکت‌های فیلم‌سازی و هنری عبور کند معمولا با احکام سنگین مواجه و طرد می‌شود. ورود دستگاه قضایی آمریکا، روی خوش سکه است که برای حفظ ظاهر طرفدار آزادی بیان این کشور کمتر صورت می‌گیرد. وضعیت بدتری هم وجود دارد. پروپاگاندای رسانه‌ای، کاری می‌کند که آن هنرمندان مورد نفرت مردم قرار گرفته و نه تنها از هنر طرد شوند بلکه در دیگر عرصه‌ها هم به راحتی نتوانند فعالیت کنند. جینا کارانو و مل گیبسون دو نمونه اخیر هستند که به‌دلیل تردید در هولوکاست و انتقاد از صهیونیست‌ها، طرد شدند.

برخی هنرمندان تحت فشار رسانه‌ها مجبور به اعتراف به افسردگی شدید، مصرف مواد مخدر و... شده‌اند. لیدی گاگا، کارا دلوین، کیتی پری، دواین جانسون و جیم کری چند نفر از آنها هستند؛ به این ترتیب، ضمن حفظ ظاهر دموکراتیک حکومت، آن افراد از چشم مردم می‌افتند. در ایران به‌دلیل کم‌کاری برخی دست‌اندرکاران هنر که اغلب با بودجه دولتی فعالیت کرده و به نوایی رسیده‌اند و ضعف رسانه‌ای کشور که از خوش‌اقبالی هنجارشکنان است، افراد بی‌هنر در سال‌های اخیر عادت کرده‌اند با ورود به عرصه هنر و با عبور از خط قرمزهای عرفی مردم به کشف حجاب، توهین به مقدسات و... روی آورند تا زمینه دستگیری خود و سوءاستفاده از تبعات آن همچون جوایز و امکانات آن‌سوی آب‌ها بهره‌مند شوند.

این رویه از پاییز سال گذشته شدت گرفته و برخی به طمع چنین مواهبی بر اعمال شرم‌آور خود افزوده‌اند اما این‌بار قوه قضائیه نشان داد می‌توان با احکامی هوشمندانه و حذف مجازات حبس و جایگزینی آن با جریمه‌های سنگین مالی و محرومیت از فعالیت‌های کاری، خدمات اجتماعی و سلب برخی حقوق شهروندی، مجازاتی به مراتب بازدارنده‌تر برای قانون‌شکنان در نظر گرفت.