نامه جديد احمد توكلي درباره مولدسازی به رئیسی: به داغ و درفش تهدید شدم

رورنامه اعتماد: احمد توكلي، رييس هيات‌مديره سازمان ديد‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي تازه به رييس‌جمهور، از نامه «تهديدآميز» مجري مصوبه مولدسازي خبر داده و پيشنهاد كرده «به‌ جاي تهديد يا بي‌اعتنايي به نقدها» اعضاي هيات مولدسازي با كارشناسان ديدبان شفافيت و عدالت، «مناظره» كنند.

اشاره توكلي به «تهديد» و «شكايت» مربوط به نامه سرگشاده‌اي است كه او سيزدهم شهريورماه منتشر كرد و در آن علاوه بر انتقاد از روش‌هاي به كار گرفته‌شده در مصوبه مولدسازي، از نمايندگان مجلس خواسته بود تا احكام مرتبط با اين مصوبه را در برنامه هفتم توسعه جاي ندهند. چرا كه از ديدگاه توكلي، اين اتفاق، «فاتحه خانه‌دار شدن مردم را مي‌خواند.»

توكلي همچنين در نامه خود اشاره‌اي به «حق‌الزحمه» نجومي اعضاي هيات مولدسازي كرده و نوشته بود كه «امسال كه طبق قانون بودجه قرار است 108 هزار ميليارد تومان از زمين فروشي حاصل شود، هيات مي‌تواند براي خود و امربران خود تا 5400 ميليارد تومان حق‌الزحمه تعيين كند! فرض را بر اين مي‌گذاريم كه رويين‌تنان، مديران ضعيف‌نواز هستند و 90 درصد اين حق‌الزحمه را به امربران مي‌دهند و خود فقط 10 درصد آن را مي‌گيرند. در اين صورت؛ به هر يك از 7 صاحب منصب عضو هيات براي 24 جلسه در كل سال 1402، مبلغ 8 ميليارد تومان حق‌الزحمه مي‌دهند!» او از نمايندگان مجلس پرسيده بود كه آيا چنين حق‌الزحمه‌اي «به نظر شما اندكي زياد نيست؟!» يا از آن «هفت نفر اعضاي هيات مولدسازي كه مصونيت قضايي نيز دارند» پرسيده بود: «چگونه مي‌خواهيد نزد مردمي كه براي پول پيش‌خانه اين در و آن در مي‌زنند و نااميد بازمي گردند از اين تصميمات بي‌اساس و غيرعلمي و ظالمانه كه فقيران را فقيرتر و اغنيا را غني‌تر مي‌سازد، دفاع كنيد؟»

اما سازمان خصوصي‌سازي كه به تازگي با تغيير رييس هم روبه‌رو شده است، در پاسخ به اين نامه از در تهديد درآمده و اعلام كرده كه حق شكايت محفوظ است. رييس‌جمهور نيز دو روز پيش، در سخناني نسبت به اظهارات توكلي واكنش نشان داده و گفته بود كه «طرح برخي اتهامات ناروا در ارتباط با آيين‌نامه اجرايي و تلاش‌هاي دولت براي عملياتي كردن قانون مولدسازي غيرمنصفانه است كه احتمالا با انگيزه‌هاي خاصي بيان مي‌شود.» وزير اقتصاد نيز كه همچون رييس سازمان خصوصي‌سازي جزو هيات مولدسازي است در واكنش به اين نامه توكلي از دستگاه قضايي خواسته بود كه «به اين اظهارات ورود كند.» خاندوزي گفته بود: «اين ادعا (دريافت دستمزد توسط هيات ۷ نفره مولدسازي) مصداق بارز خلاف‌گويي و اخلال در امنيت رواني جامعه است.»

توكلي: بر سر حرف خود هستم

حالا و دو روز پس از بالا گرفتن انتقادها، احمد توكلي، رييس سازمان ديدبان شفافيت در نامه تازه خود خطاب به رييس‌جمهور نوشته است: در شرح زيان‌هاي جبران‌ناپذير مصوبه مولدسازي اموال دولت اعلام كردم كه اجراي اين مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بي‌خانمان را نيز از بين مي‌برد و سر اين حرفم ايستاده‌ام و اصرار دارم كه مجلس مانع بي‌حرمتي به قانون اساسي و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست‌شكن قانون اساسي، يعني اصل 110 كه يكي از وظايف رهبري را حل معضلات كشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود.

مي‌خواستم قباحت تصميمات اينچنيني را نشان دهم

توكلي اضافه كرده: در مصوبه، هيات عالي مجاز شده است تا 5 درصد منابع حاصل از فروش دارايي‌ها را كارمزد حساب كند كه صرف هزينه‌هاي اجرايي و ايجاد انگيزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام كساني گردد كه در اين امر فعاليت موثر دارند. در يكي از تغييرات بعدي به عنوان اصلاح، سقف 5 درصد را حذف كردند و تصميم‌گيري آن را به آينده‌اي مبهم احاله كرده‌اند و تعيين سقف را مجري (رييس سازمان خصوصي‌سازي) پيشنهاد دهد و هيات عالي تصميم بگيرد و اين يعني احتمالات بدتر از مثالي كه من به‌صورت فرضي بيان كرده‌ام، ممكن‌الوقوع است. در هيچ كجاي آيين‌نامه اعضاي هيات عالي كه مهم‌ترين جمع موثر در اين مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند.

من براي نشان دادن قباحت تصميمات اين‌چنيني به خود آقايان و مردم در يك مثال فرضي نشان دادم كه اينها مي‌توانند دريافت‌هاي بسيار سنگيني براي خود كارسازي كنند اين مثال فرضي من -كه مثال بودن و فرضي بودنش در متن تصريح شده بود- باعث راه افتادن موج جديدي از نقد و طعن و لعن عليه اعضاي هيات شد و آنان به برداشت‌هاي سنگيني از اين منبع متهم شدند. استناد دلسوزان و دستاويز بدخواهان براي متهم كردن اعضاي هيات عالي شكل تحريف‌شده‌اي از سخنان من بود. تا آنجايي كه من اطلاع دارم و اعضاي هيات عالي را مي‌شناسم چنين دريافت‌هاي ظالمانه‌اي صورت نگرفته است و فكر نمي‌كنم در تصورشان همچنين خيانت‌هايي خطور كرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جاي دارند، به آنها اجازه چنين كارهاي شيطاني داده نخواهد شد. من اگر حرفي مي‌زدم كه متضمن ناروايي به اشخاص بوده باشد در عذرخواهي صريح و سريع ترديد نمي‌كردم، ولي من گزافه نگفتم اينكه آقايان مي‌گويند نگرفته‌ايم و نمي‌گيريم- گرچه ما همچنين گماني داريم- پاسخ اعتراض ما نيست. قانون نبايد ظرفيت چنين مظالمي را براي اشخاص فراهم كند. امروز شما دست در كيسه بيت‌المال نمي‌كنيد فردا هم نمي‌كنند؟

مجري مصوبه و اتهامات سنگين به توكلي

توكلي در بخشي از نامه خود به رييس‌جمهور اضافه كرده: مجري مصوبه با نامه تهديدآميزي كه براي من نوشته چندين اتهام سنگين را متوجه من ساخته است ولي بهترين سند را براي حق بودن نگراني آزاديخواهان و احرار مسلمان و وطن‌دوستان دلسوز از روش مستبدانه شكل‌گيري اين مصوبه و سازگاري منش برخي از مجريان با استبداد، به مردم عرضه كرده است. البته من تعجب نمي‌كنم كه مجريان جواني كه هيچ هزينه‌اي براي آزادي نپرداخته‌اند و حالا چنين مصوبه‌اي متناسب با روحيات تحكمي به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهديد مي‌كنند ولي از شما مي‌خواهم به آنان يادآور شويد كه هنوز در اين كشور پيراني هستند كه از تهديد كه هيچ، حتي از مجازات ناحق نيز نمي‌هراسند و همچنان از امربه‌معروف و نهي از منكر و خيرخواهي براي ملت و دولت دست نخواهند كشيد. براي خودم و برادراني كه ازاين‌جهت بدون اينكه من دخيل باشم آزرده شده‌اند، دعا مي‌كنم و بازهم به امربه‌معروف نهي از منكر خويش ادامه خواهم داد.

به جاي تهديد، مناظره كنيد

پيشنهاد مي‌كنم به ‌جاي تهديد يا بي‌اعتنايي به نقدها، براي روشن‌تر شدن موضوع، كارشناسان و صاحبنظران منتقد از جمله كارشناسان ديد‌بان شفافيت و عدالت كه آمادگي كامل دارند و هر كارشناس يا كارشناساني كه دولت صلاح مي‌داند از طرف هيات عالي مولدسازي در يك مناظره زنده تلويزيوني مردم را با اين موضوع آشناتر كنند. تا ان‌شاءالله خير و مصلحت مردم، از ميان اين گفت‌وگوهاي آزادانه جوانه زند.

ديوارنگاره ميدان وليعصر، بامداد دوشنبه با نوشتاري عجيب و غريب تعويض شد. اين ديوارنگاره با عنوان «بانك ملّاك» رونمايي شده و شعار اين ديوارنگاره «بانك‌ها غلط مي‌كنند با پول مردم بنگاه‌داري كنند!» است.

خبرگزاري «تسنيم» مدعي شده ديوارنگاره ميدان وليعصر(عج) با توجه به درخواست مردمي براي مقابله با بنگاه‌داري بانك‌ها و آسيب زدن اين موسسات به اقتصاد كشور به سرانجام رسيده است.

در جريان آنچه «مولدسازي دارايي‌هاي مازاد» خوانده مي‌شود؛ فروش اموال مازاد بانك‌ها در اولويت قرار گرفته و بانك‌ها به عنوان بزرگ‌ترين دارندگان املاك و مستغلات كشور شناسايي شده‌اند.

بانك‌هاي تجاري ايران از اواسط دهه 80 با ورود حجم عظيمي از درآمدهاي نفتي به كشور، به تعداد زيادي افزايش يافت و ميراث كنوني بانك‌ها، حاصل اتفاقاتي است كه در دوره رياست محمود بهمني در بانك مركزي رخ داد. زماني كه هر نهاد و بنيادي، يك بانك مستقل براي خود تشكيل داد و بانك مركزي نيز به سادگي دست به اعطاي مجوز به اين دسته از نهادهاي پولي زد، بدون توجه به اينكه، بانك‌هاي تازه تاسيس با روش‌هاي متعدد براي جذب سپرده‌هاي مردم اقدام كرده و با آن دست به خريد و فروش ملك، به عنوان ايمن‌ترين بازار دارايي مي‌زنند.

حالا بانك‌هاي كشور نيز با لفظ عجيب و غريبي «تهديد» شده‌اند كه دست از بنگاه‌داري بردارند. برنامه عظيم مولدسازي نيز به دنبال آن است كه بخشي از دارايي‌هاي آنها را به فروش برساند. اتفاقي كه بسيار سخت مي‌نمايد. اما ديوارنگاره ميدان وليعصر، نشان مي‌دهد جريان خاصي به دنبال كوتاه كردن دست بانك‌ها از امكان مانور در بازار دارايي است.