واكنش دولت يازدهم به حكم معاون اول دولت دهم

كابينه‌يي كه روزي خط قرمز محمود احمدي‌نژاد بود هرچند تلاش زيادي دارد تا اشل «كابينه» بودن خود را با برگزاري جلسات منظم و هفتگي حفظ كند، اما به نظر مي‌رسد كه ديگر نمي‌تواند خصوصيت «خط قرمز» بودن خود را داشته باشد. آنچنان غيرقابل باور نيست كه چندي بعد يكي ديگر از مردان كابينه محمود احمدي‌نژاد روانه اوين شود و اين خط قرمز زير پا گذاشته شود.

به نوشته اعتماد، اين روزها محكوميت «م-ر» معاون اول دولت سابق و واكنش‌هاي بعدي آن ادامه دارد؛ معاون اولي كه هنوز هم خود را معاون اول نظام مي‌داند و معتقد است در همين راستا نبايد حكمش اعلام شود؛ اما روز گذشته يكي از مشاوران روحاني هم در واكنش به حكم معاون اول دولت سابق گفت كه «مگر در دولت پاك‌دستان كسي اختلاس و فساد مالي دارد؟» موضوعي كه شايد نخستين واكنش يكي از مقامات دولتي به حكم محمدرضا رحيمي و به بيان ديگر تخلفات دولت سابق باشد.

هر چند كه حسن روحاني در يكي از سفرهاي اخير خود به موضوع تخلفات دولت گذشته اشاره كرده بود اما اين شايد نخستين واكنش همراه با مزاح يكي از مقامات دولتي به موضوع تخلفات دولت سابق باشد؛ تخلفاتي كه دولتي‌ها معتقد هستند نقش زيادي در پديد آمدن مشكلات اين روزهايشان داشته است، اما مقامات دولت سابق قصد ندارند زير بار آن بروند. حاميان آن روزهايشان هم به صف منتقدان دولت فعلي پيوسته‌اند و قصد دارند از هر راهي براي بي‌گناه جلوه دادن خود استفاده كنند.

روز گذشته اكبر تركان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به سخنان مسوولان دولت فعلي مبني بر بروز تخلفات مالي در دولت گذشته، برخورد اين تخلفات مالي ادعايي چطور بايد باشد، گفت: كدام مسوولان دولت قبل؟ مگر معاون اول رييس‌جمهور سابقه فساد دارد؟ اختلاس دارد؟ او كه با مزاح به صحبت‌هاي خود ادامه مي‌داد، ابراز كرد: مگر در دولت پاك‌دستان اختلاس و فساد مالي رخ داده است؟ نكند اين مباحث را بدون مبنا اعلام مي‌كنيد؟

مشاور رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه راه‌حل مبارزه با فساد شفافيت است، گفت: اگر تمامي آنچه مردم بايد بدانند از جمله معاملات دولتي، مناقصه‌ها، دادن امتيازات و قراردادهاي مالي در دسترسي آزاد اطلاعات قرار گيرد امكان وقوع فساد به حداقل مي‌رسد. او با اشاره به اينكه فساد به يك فضاي يواشكي نياز دارد، گفت: فساد در معرض ديد همه اتفاق نمي‌افتد، وقتي شفافيت را زياد كنيم آنهايي كه به دنبال فساد هستند فضا را براي انجام اين امر تنگ مي‌بينند.

تركان گفت: اگر امروز امتيازي به افراد داده مي‌شود با شفافيت در معرض ديد مردم قرار گيرد تا از اين طريق امكان تكرار فساد از بين رود. او با بيان اينكه فكر نكنيد در دولت ممكن نيست فساد اتفاق بيفتد، گفت: كارگزاران نظام آدميزاد هستند و احتمال وقوع فساد منتفي نيست اما زماني مي‌توان جلوي آن را گرفت كه همه‌چيز شفاف شود. با اين همه وكيل معاون اول دولت سابق مي‌گويد موكلش قصد اعتراض به حكم صادر شده را دارد. مي‌گويد اين حكم را قبول ندارند. وكيل‌مدافع محمدرضا رحيمي گفت كه راي پرونده موكلش هنوز ابلاغ نشده، اما اگر آن چيزي باشد كه آقاي اژه‌يي مطرح كرده‌اند، قطعا اعتراض مي‌كنيم. محمدرضا نادري گفت: اگر صحبت‌هاي سخنگوي قوه قضاييه درباره راي پرونده موكلم درست باشد، طبيعي است كه به راي صادره اعتراض خواهيم كرد. دو روز پيش اما سخنگوي قوه قضاييه نيز اعلام كرد كه حكم معاون اول دولت سابق هنوز نهايي نشده و امكان تجديد نظر در آن وجود دارد. حالا بايد ديد كه معاون اول دولت سابق كه خود را معاون اول نظام نيز مي‌داند روانه زندان مي‌شود يا همچنان به عنوان خط قرمز باقي خواهد ماند؟