علی مطهری در واکنش به رد صلاحیت اش: التماس نمی‌کنم

اخیرا به بنده اطلاع دادند که با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌ام. در این رابطه باید تاکید کنم که بنده قطعا به این حکم اعتراض خواهم کرد اما مساله را پیگیری نمی‌کنم و همان‌طورکه پیش‌تر هم گفته‌ام، «اعتراض می‌کنم اما التماس نخواهم کرد».

 علی مطهری در ادامه یادداشت شفاهی خود در روزنامه اعتماد نوشت: به بیان دیگر فعلا بنا دارم که منتظر بمانم تا نتیجه اعتراض مشخص شود و آن زمان براساس شرایط اقدام کنم. باید توجه داشت که یکی از موارد ذکرشده در قانون انتخابات، التزام عملی کاندیداهای شرکت‌کننده به نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر کسی با استناد به این موضوع رد صلاحیت شود یا صلاحیتش احراز نشود، بدین معناست که التزام عملی به نظام نداشته است؛ به زبان ساده‌تر چنین فردی یا باید اقدامی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده باشد یا با حضور در تجمعات اعتراضی، دست به تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آنان کرده باشد؛ درواقع این فرد در هر حال باید اقدامی را علیه نظام جمهوری اسلامی مرتکب شده باشد که بتوان در «التزام عملی» او به نظام تشکیک کرد. آنچه مسلم است التزام عملی به معنای انجام عمل یا اقدام است...

بنابراین اگر فردی انتقادی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشد یا حتی در موضوعی خاص، نظری خلاف نظر رهبری داشته باشد، این مساله نمی‌تواند ملاک عمل قرار گرفته و باعث رد صلاحیت آن فرد شود چراکه افراد باید در بیان نظرات خود آزاد باشند. این یکی از سخنان رهبری است که ممکن است فردی نظری مخالف من داشته باشد ولی باید آزادانه نظر خود را مطرح کند. بدین‌ترتیب اگر فردی نظری مغایر نظر رهبری داشت و انتقاد یا انتقادهایی را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد، به معنای عدم التزام عملی او به نظام جمهوری اسلامی نیست. افراد و مسوولان باید توجه داشته باشند که اگر فردی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول داشت، حق دارد که خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد و این به معنای التزام عملی او به نظام است. درحقیقت اگر فردی به قانون اعتقاد داشت و هیچ‌گونه فساد اخلاقی یا مالی نیز مرتکب نشده بود، واجد صلاحیت کاندیداتوری است و باید صلاحیتش برای حضور در انتخابات تایید شود. نکته قابل توجه دیگر نیز ناظر است بر اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان. چنان‌که ایشان اخیرا در اظهاراتی مدعی شده بود که بخش عمده‌ای از حدود ۹۰ نماینده فعلی ردصلاحیت‌شده، به دلیل مسائل و سوءاستفاده‌های مالی رد صلاحیت شده‌اند، حال آنکه این اظهارنظر اگر صحت هم داشته باشد، به منزله اتهام است چراکه باید برای افراد حکم قطعی قضایی صادر شود ولی در بسیاری از موارد نه‌تنها حکم به محکومیت صادر نمی‌شود، بلکه برگزاری دادگاه منجر به تبرئه افراد می‌شود.

همزمان ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر وضعیت ردصلاحیت نمایندگان فعلی به همین شکل کنونی خود باقی بماند، مجلس آینده، مجلس واقعی که مردم ایران را نمایندگی کند، نخواهد بود چراکه مجلس واقعی، مجلسی است که همه اقشار جامعه در آن نماینده داشته باشند. حتی باید تاکید کنم که معتقدم کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند نیز باید در مجلس نماینده داشته باشند چراکه در قانون اساسی به همین دلیل شورای نگهبان پیش‌بینی شده تا قوانین و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و این یعنی کسی که نظام را قبول ندارد نیز می‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌ای مخالف شرع یا قانون به تصویب رسید، شورای نگهبان مانع خواهد شد. در پایان باید تاکید کنیم که اقدام به رد صلاحیت نمایندگان فعلی و دیگر کاندیداها به‌نحوی که شاهدیم، به‌طور قطع به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد انجامید و طبیعتا وقتی افراد کارآمد صرفا به دلیل اظهارنظر و انتقاد حذف شوند، نمی‌توان امیدوار بود که مجلس که نماینده واقعی ملت باشد، روی کار بیاید. امروز همه باید تلاش کنیم تا میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کند و این مساله‌ای است که باید دغدغه همه باشد.