مژده‌ دستیار قالیباف درمورد لایحه‌ حجاب: اگر تصویب شود، «طاقچه» ۲ ماه سودش را باید جریمه دهد؛ تازه این بار اول است، چه برسد به تکرار

محمد سعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت که در صورت تصویب لایحه حجاب، مژده‌ی دستیار قالیباف درمورد لایحه‌ی حجاب: اگر تصویب شود، «طاقچه» ۲ ماه سودش را باید جریمه دهد؛ تازه این بار اول است، چه برسد به تکرار

مژده‌ی دستیار قالیباف درمورد لایحه‌ی حجاب: اگر تصویب شود، «طاقچه» ۲ ماه سودش را باید جریمه دهد؛ تازه این بار اول است، چه برسد به تکرار

«طاقچه» دو ماه سودش را از دست می دهد.

به گزارش «انتخاب»، «طاقچه» پلتفرمی برای دسترسی به انواع کتاب‌های صوتی، الکترونیکی و چاپی است که اخیرا به دلیل انتشار عکسی از کارکنان این مجموعه که بدون حجاب بودند، دچار حواشی زیادی شده. در پی انتشار این عکس برخی ناشران اعلام کردند که از ادامه همکاری با این پلتفرم اجتناب خواهند کرد.

«طاقچه» نیز اعلام کرد که عکس مذکور پس از خداحافظی یکی از همکاران، مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است. این پلتفرم همچنین اعلام کرد که بعضی ناشران، خارج از چارچوب قراردادی که با طاقچه دارند، خواستار فسخ آن شده‌اند که طاقچه ضمن پذیرش این درخواست، فرایند فسخ را در دستور کار قرار داده است.

محمد سعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف در توییت خود نوشته است که «ماجرای طاقچه نشان داد، نه می‌توان در قبال هنجار شکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب، حكم جريمه ۲ ماه و سود کاملا بازدارنده است. تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار.»

بر اساس ماده ۴۱ متن لایجه حجاب که در کمیسیون کمیسیون قضایی مجلس نیز تصویب شده، «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.»

خبرهای مرتبط