گزارش حقوقدانان، جامعه شناسان و حوزویان درباره حجاب با مقدمه "خاتمى" منتشر شد

روزنامه هم‌میهن: مرورى بر آنچه در بررسی تحقیقی-تحلیلی «مسئله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» آمده است. 

 

حجاب و محدوده آن دغدغه‌ای با قدمت طولانی در جوامع اسلامی بوده است و مسئله حجاب و اختیار و اجبار آن هم از موضوعات مبتلا به جامعه امروز ماست. از پی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی که در سال گذشته رخ داد و کشور را طی بازه زمانی قابل‌توجهی درگیر خود کرد؛ مسئله حجاب در جامعه و نحوه برخورد حاکمیت با پدیده بی‌حجابی و بدحجابی سر تیتر اخبار رسانه‌ها شد و در ابعاد گوناگون مورد مداقه قرار گرفت.

 

از نگاه دین به پدیده بدحجابی تا وظایف حکومت در برخورد با این‌گونه مسائل. در این میان در طیف‌های مختلف عقیدتی از چهره‌های شناخته‌شده مذهبی گرفته تا آنها که بیشتر نگاه جامعه‌شناسانه به موضوع داشتند دیدگاه‌های مختلفی را ارائه دادند و در این بین بحث حکمرانی خوب و ضرورت‌ها و عملکردها هم مورد بحث قرار گرفته است.

 

در این بین بررسی‌هایی با عنوان «مسئله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» با تلاش جمعی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان صورت گرفت که مقدمه آن به قلم سیدمحمدخاتمی در کنار خلاصه ارزیابی و جمع‌بندی آن منتشر شده است که در توضیح مسئله مورد بحث و برای شناخت موضوع آمده است:«موضوع حجاب زنان، تنها مسئله امروز و دیروز ایران نیست، اما یکی از مسائل مهم کنونی‌ کشور است که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ خود را نشان داد و گفت‌وگو و بحث عمومی در خصوص آن شکل گرفته است. در سایر زمینه‌ها چون اقتصاد، سیاست خارجی و... مشکلات مشابهی وجود دارد که آبشخور اصلی همه آنها یکی است: کشور با یک بحران فراگیر مواجه است. یکی از علل اصلی و ریشه‌ای این بحران بر هم خوردن توازن بین تحولات عمیق و گسترده در جامعه و جمود و انسداد شیوه‌های حکمرانی است. حکومت به دنبال تحقق اهداف و آرزوهایی است که کثیری از جامعه یا آنها را نمی‌خواهند و یا در اولویت آنها نیستند. نتیجه آنکه ریشه بحران در ایجاد شکاف میان حکومت و جامعه و تأخر شیوه‌های حکمرانی نسبت به تحولات اجتماعی است. پس باید شیوه‌های حکمرانی اصلاح و متناسب با تغییرات اجتماعی فرهنگی باشد. مسئله حجاب نیز یکی از مهمترین نمودهای این شکاف فزاینده است.» مقدمه سیدمحمد خاتمی و خلاصه منتشرشده از این پروژه را در این صفحه می‌خوانید:

 

 

 

اگرچه اصل وجوب حجاب صرف‌نظر از حدود و شمول و حتی فلسفه آن حکمی مورد اتفاق بین فقها و فرق مختلف اسلامی است، ولی اکنون پرسش اصلی این است که آیا حکومت از نظر شرعی ملزم و یا مجاز به اجباری کردن حجاب است یا خیر؟ حاکمیتی که در پی بسط و گسترش ارزش‌ها و فضیلت‌ها باشد، در چهارچوبی معقول و مؤثر مروج آن خواهد بود. امّا پیگیری این امر، با موازین مهم اسلامی و عقلانی دیگری هم ملازم است که حکومت نمی‌تواند از آنها صرف‌نظر کند. ایفای نقش حکومت در موضوع حجاب هم محدود به «احتمال عقلایی تأثیر» اقداماتش و هم منوط به «احتمال تاثیر عقلایی» آن است. قاعده مهم در اینجا آن است که باید مثل هر بحث و حکم فقهی دیگر به مسئله تزاحم آن با احکام دیگر پرداخت و در نظر گرفت که اگر اجرای آن به هر جهت با واجبات و یا وظایف مشخص‌تر حاکمیتی تزاحم پیدا کند و یا باعث تحقق محرمات دینی و پی‌آمدهای سوءاجتماعی شود، صورت‌مسئله تغییر پیدا می‌کند. پرهیز از آنچه خواسته و ناخواسته در مسئله حجاب اجباری موجب دین‌گریزی و مایه نفرت و دوری بخش‌هایی از جامعه از اسلام و احکام آن می‌شود و برخی از فقها در برابر آن قاعده «حرمت تنفیر» را مطرح می‌کنند، موضوع مهم امروز ماست. ترویج حجاب اجباری با این قاعده تزاحم دارد. همچنین تاکید بی‌اندازه بر حجاب و رها کردن دیگر ضرورت‌ها، مسئولیت‌ها، فضیلت‌ها و خیرها یا چشم‌پوشی عامدانه از آنها هم تردیدبرانگیز و هم ناکارآمد است. ضمن آنکه پیگیری خیر و فضیلت اگر متکی بر ابزار زور و اجبار باشد یا سر از دورویی و نفاق درمی‌آورد و یا مقاومت و گریز.

 

 

 

 

شرط ممکن شدن تحقق قانون و حاکمیت قانون، وجود نوعی توافق میان جامعه و حکومت بر سر سودمند بودن قانون برای همه طرف‌ها (نیروهای اجتماعی، گروه‌های بزرگ جمعیت و نیز اقلیت‌ها) و پذیرش اکثریت جامعه و پایبندی دولت به رعایت آن است؛ توسل به قانون‌گذاری در مورد اموری که اجماع گسترده اجتماعی پشتوانه آن نیست، هم حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و هم قانون‌گذار را در ذهنیت عمومی جامعه به ابزار تحمیل میل و اراده اقلیت فرو می‌کاهد. از حیث حقوق کیفری، جرم‌انگاری فعل یا ترک‌فعل مبتنی بر تأمین و حفظ نظم عمومی و ناشی از ضرورت‌های حیات جمعی در یک جامعه است. نظم عمومی خود مفهومی شناور در زمان و مکان بوده و از یک دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر می‌تواند متغیر باشد. اصولاً منبع و منشاء تعیینِ باید و نبایدهای حاکم یا حقوق جزا، ارزش‌های مورد پذیرش اکثریت جامعه است؛ ارزش‌هایی که ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر گردند. در نتیجه، نمی‌توان جرمی را تعریف کرد که رفتار بخش بزرگی از شهروندان مشمول آن شود. حجاب شرعی در حال حاضر و یا حتی مدت‌هاست که مشمول این قاعده شده است. باید توجه داشت که اساساً همه آنچه که اخلاقاً (اخلاق عرفی و یا اخلاق دینی) ممکن است قابل سرزنش و یا از نظر فقهی حرام باشد را نه باید و نه می‌توان مورد جرم‌انگاری قرار داد. نمونه آن غیبت یا دروغگویی است که گناه کبیره است، ولی دروغ به‌جز یک استثنا در حقوق کیفری جرم‌انگاری نشده است. در منطق حقوق بشر، مبتنی بر حقوق طبیعی و کرامت انسانی، اصل بر حقوق و آزادی‌ها بوده و پیش‌بینی هرگونه محدودیت‌های حقوقی و آزادی‌ها امری استثنایی است و باید براساس، ضرورت‌های حیات جمعی، به نحو مضیق و جزیی و مصرح در قانونی که به نحو دموکراتیک (یعنی با پشتیبانی اکثریت شهروندان و رعایت حقوق اقلیت) توسط پارلمان منتخب واقعی مردم باشد؛ این در حالی است که چنین شرایطی در خصوص وضع قانون حجاب اجباری در ایران دیده نمی‌شود. فارغ از آن؛ مطابق قانون موجود حدود و ثغور حجاب شرعی، پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت و دست‌ها برای زنان است؛ ولی در عمل و رویه موجود پوشش بسیاری از زنان و دختران که مغایر با این چارچوب بوده از سوی حکومت تحمل می‌شده است. این نادیده گرفتن، به‌نوعی به مثابه منتفی شدن حقوقی الزام به رعایت مفهوم و حدود حجاب شرعی و در مقابل پذیرش حجاب عرفی است؛ امری که خود با چالش‌های زیادی به‌ویژه در تشخیص کفایت یا عدم‌کفایت آن از سوی مأموران مربوطه مواجه می‌گردد، رخداد بازداشت و جان باختن خانم مهسا امینی و نحوه برخورد مأموران با این رخداد، خود نمونه‌ای از عوارض سلطه این سلیقه‌ها است. بنابراین فعلاً مسئله جامعه الزام زنان به رعایت حجاب شرعی نیست که قانون آن متروک و سالبه به انتفای موضوع شده و حکومت هم عملاً و نظراً این را پذیرفته است. اکنون بحث درباره اندازه خروج از این حدود است که طبعاً امری شرعی محسوب نمی‌شود بلکه موضوعی مرتبط با نظم اجتماعی است و این حدود از خلال گفت‌وگوی آزاد میان شهروندان به دست می‌آید.

 

 

 

 

از حیث قرارداد اجتماعی شکل گرفته پس از انقلاب، براساس اعلان رهبران انقلاب، قرار نبود حجاب شرعی زنان امری اجباری و قانونی باشد؛ به علاوه، براساس متن قانون اساسی، اصل سوم دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می‌کند و معمولاً طرفداران مداخله حکومت در الزام به رعایت حجاب به این اصل استناد می‌کنند. در اینکه امر پوشش شرعی زنان بتواند مصداق مظاهر و فساد باشد جای بحث جدی است و پیش‌تر از جنبه شرعی و حقوقی تناقضات آن مطرح شد. اما از منظر قرارداد اجتماعی، اصل سوم قانون اساسی، بخشی از یک قرارداد اجتماعی بود که در ابتدای انقلاب حدود و ثغور و کیفیت روابط دولت و جامعه را مشخص کرد و مورد پذیرش اکثریت مردم بود. آن قرارداد اجزای دیگری هم داشت که اهم آن حاکمیت قانون و برابری حقوقی شهروندان، عدالت اجتماعی و آزادی و کرامت انسان، رشد معنویت و اخلاق و برخورداری از حق مشارکت در تعیین سرنوشت و اولویت منافع عمومی بر منافع و امتیازات گروه‌های خاص برخوردار از قدرت بود. اینها اهداف عمده‌ای بود که وظایف دولت را مشخص می‌کرد. در آن زمان اکثریت مردم به تحقق این اصول باور داشتند و چشم‌انداز پیش روی خود و فرزندان‌شان را امیدوارکننده می‌دیدند.  اما امروز که اکثریت قابل‌ملاحظه‌ای در جامعه از سویی آن اهداف را تحقق‌نیافته می‌بیند و دولت را وسیله‌ای کارآمد برای تحقق آن اهداف نمی‌داند،‌ و از سوی دیگر در معرض تغییر نگرشی و ارزشی پردامنه‌ای قرار گرفته است، این قسمت از آن قرارداد اجتماعی و یا استمرار آن با پرسش‌های جدیدی رو‌به‌رو شده است، لذا بخش قابل توجهی از زنان و نیز مردان، به تحمیل حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، و موافق جرم‌انگاری آن نیستند و آن را منحصر به حوزه اخلاقیات می‌دانند. از این رو،‌ ایران امروز نیازمند یک قرارداد اجتماعی است که روابط دولت و جامعه را براساس رضایت متقابل دولت و جامعه و برابری حقوقی شهروندان و ترسیم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آینده تنظیم کند. مضمون اصلی چنین قراردادی نفی نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود جنسیتی در کنار انواع تبعیض‌های طبقاتی، عقیدتی و فکری، قومیتی و... در عرصه‌های مختلف و از میان بردن دسترسی‌های ترجیحی برای اقشار خاص و فساد اقتصادی و اداری ملازم با آن است.

 

 

 

از همان ابتدای پیروزی انقلاب در کنار برخی رخدادهای مهم به سود حضور اجتماعی زنان برخی از حقوق آنان نیز به چالش کشیده شد. از جمله قضاوت زنان، حضور زنان در ارتش، حقوق خانواده، دیه، قصاص قاتل زنان و سن مسئولیت کیفری دختران، از این جمله هستند. به‌رغم انجام بعضی اصلاحات قانونی در برخی ادوار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه حقوق زنان، اما همچنان «تبعیضات قانونی» که خود نوعی از خشونت علیه زنان شناخته می‌شود، تاکنون ادامه داشته است. این وضعیت با تغییرات نسلی و ارزشی و نگرشی در جامعه و ارتقای جایگاه و نقش حقیقی زنان در حوزه‌های مختلف، موجب پیدایش و رشد شکاف میان وضعیت واقعی زنان با جایگاه حقوقی آنان شده است که چون از روش‌های گفت‌وگو و انتخابات راه به‌جایی نبرده‌اند، بعضاً مسیرهای دیگر از جمله نافرمانی مدنی را پیش پای خود گشوده‌اند.

 

 

 

مهمترین دلایل و گزاره‌ها در ضرورت اصلاح رویکردها در مسئله حجاب از این قرار است:

 

۱. گسترش ارزش‌ها و فرهنگ در درجه اول برعهده شخصیت‌ها و نهادهای مدنی مقبول جامعه است، نه دارندگان مشاغل و مسئولیت‌های حکومتی، مسئله حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. فرهنگ‌سازی دولتی و حاکمیتی امری شکست‌خورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگ‌سازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل می‌دهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمی‌شود.

 

۲. یکی از دغدغه‌های رسمی این است که اگر در برابر حجابِ سر یا بی‌حجابی متعارف کوتاه بیایند یک منکر و ناهنجاری ادامه خواهد یافت و به این موضوع ختم نمی‌شود. این دغدغه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما راه‌حل آن اصرار بر حجاب اجباری نیست. اتفاقاً ایستادگی در برابر خواسته‌ای متعارف، موجب می‌شود که طرف مقابل فراتر از آن را نشانه رود. راه‌حل گفت‌وگوی عمومی است که مرزها و خطوط قرمز عرفی و اجتماعی را همین نوع گفت‌و‌گوهای آزاد و تعاملات متعارف اجتماعی مردم تعیین کنند.

 

۳. مشکل اصلی در مسئله حجاب این است که این امر برای حکومت تبدیل به امر هویتی و نمادین شده است، درحالی‌که نزد بسیاری از شهروندان و جامعه لزوماً چنین نیست. عدم رعایت حجاب برای بسیاری از زنان یک سبک زندگی است و چه‌بسا بسیاری از آنان باورمند به اسلام و بجاآورنده عبادات و مناسک اسلامی نیز باشند. پس در این چارچوب که یک طرف ماجرا آن را هویتی و سیاسی کند، مسئله به تقابل خواهد رسید و این نه به نفع جامعه است و نه به نفع حکومت و مردم.

 

۴. همان‌طور که در سخنان رهبران انقلاب و مسئولان عالی‌رتبه در این چهل‌وچهار سال بارها گفته شده است، معیار اصلی برای بقای حکومت رأی و خواست مردم است و حکومتی که بخواهد مستظهر به مردم باشد، نمی‌تواند بدون توجه به رأی و نظر مردم قانون‌گذاری کند. در خصوص اینکه گرایش افکار عمومی نسبت به الزام قانونی حجاب چیست، شواهد فراوانی وجود دارد. با وجود این اگر تصمیم‌گیرندگان اصلی درباره آن تردید دارند، می‌توان با انجام پیمایش‌های معتبر آن را دریافت و با رجوع به اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسانه در خصوص اصلاح قانون و تغییر رویه‌ها و رویکردها نسبت به مسائل زنان و سایر مسائل و مشکلات جامعه اقدام به‌موقع به عمل آورد. در غیر این صورت پایه‌های مردمی حکومت روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود و شکاف مردم و حاکمیت به نقطه‌های بحرانی می‌رسد که هزینه‌هایش برای جامعه ایران قابل پیش‌بینی نیست. در عین حال، در موضوعات دیگری که شناخت گرایش افکار عمومی و اجماع کارشناسی با چنین روش‌هایی ممکن نباشد یا شکاف اجتماعی درباره آنها زیاد باشد، توسل به رفراندوم‌های معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد.

 

بنابراین راهکار پیشنهادی ما به همه نیروها و جریان‌ها اعم از حکومت یا منتقدان آن در وهله اول درک اصل تحولات جدید جامعه و ابعاد آن است و در وهله بعد بازنگری در سیاست‌ها و راهبردهای ناموفق در حوزه‌ حجاب و اصلاح آنها بر پایه آن فلسفه حقوقی است که منجر به وفاق اجتماعی و منع مواجهه گروه‌های گوناگون با یکدیگر شود. ما می‌توانیم با فهم درست مبانی دینی و رعایت لوازم جمهوریت و التزام به حقوق و اخلاق و عرف اجتماعی، در کنار یکدیگر به‌صورت صلح‌آمیز زندگی کنیم. کافی است که تفاوت‌ها و حقوق اساسی یکدیگر را به رسمیت بشناسیم.